الرئيسية » مجتمع واقتصاد »
 
23 شباط 2017

الدعوة إلى تقصي أسباب تضخم أعداد عمالة الأطفال في غزة

ناقشت ورشة ظاهرة عمالة الأطفال في قطاع غزة والتي باتت تظهر مؤخرًا بمظهر التسول في الشوارع والطرقات.

\

صورة عن الانترنت

أوصى خبراء ومختصون خلال ورشة عمل نظمتها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعمل دراسات مسحية واستقصائية لتقصي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ازدياد وتضخم اعداد عمالة الأطفال في قطاع غزة والتي باتت تظهر مؤخرًا بمظهر التسول في الشوارع والطرقات.

كما دعوا إلى تعزيز التعليم بهدف زرع الثقة لديهم كون أن عمالتهم تولد لديهم أحقاد وضغينة على المجتمع الذي يعيشون فيه، والتركيز الإعلامي على هذه الظاهرة للحد من أخطارها.

بالإضافة إلى نقل النصوص القانونية من الجانب النظري الى الجانب العملي في مجال حماية الأطفال وعدم تشغيلهم واستغلال طفولتهم في سوق العمل.

جاء ذلك في الورشة الختامية لحملة "عمالة الأطفال" التي نظمتها الكلية الجامعية بالشراكة مع جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية بتمويل من برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون.

وقال ممثل برنامج سواسية آية أبو بشير إن هذه الحملة النوعية جاءت لاستظهار سبل حماية هؤلاء الأطفال وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأكدت أبو بشير على ضرورة مساعدة الفئات المهمشة والتي منها الطفل خاصة في ظل بطالة الآباء وعدم وجود المعيل الأمر الذي أدى إلى الزج بالأبناء للعمل والتسول وهو ما أدى إلى استغلالهم أسوأ استغلال على المستوى المجتمعي.

من جانبه، أفاد مستشار العيادة القانونية بالكلية الجامعية نضال جرادة أنه الورشة جاءت لتسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال المتفشية في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة والتي باتت تأخذ منحى التسول.

وبين جرادة أن معرفة الأسباب الفعلية توجب دعوة الجهات المسئولة ممثلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والمخاتير والوجهاء، وذلك لقراءتها بحجمها الحقيقي ومناقشتها ومعرفة أسبابها للوصول إلى أفضل حلول فعلية للحد منها من الناحية القانونية والاجتماعية وغيرها.

وأوضح أن هذه الظاهرة يصعب الوصول إلى نتائج حقيقية لها بسبب انخراط أغلبية الأطفال في أعمال اقتصادية صغيرة وغير منتظمة مما يجعل الوصول إليهم أمرا صعبًا، وكذلك تنقلهم بين الاعمال الصغيرة بين الفينة والأخرى مما يصعب الوصول إلى أعداد حقيقية بخصوصهم.

وأشار مشرف العيادة القانونية بالكلية الجامعية ماهر الجملة إلى أن أسباب هذه الظاهرة الفقر وضعف المسئولية الجنائية المترتبة على أرباب العمل الثابت استغلالهم لعمالة الأطفال على خلاف القوانين الناظمة لهذا الأمر.

وأضاف: وغياب الوعي لدى أولياء الأمور للمخاطر الحقيقية التي قد تترتب على مستقبل نزول أبناءهم للشارع وممارسة أعمال شاقة وخطرة التي تخالف ما نصت عليه القوانين واتفاقية الطفل لعام 1989م.

وذكر الجملة أن من أبرز نتائج عمالة الأطفال التسبب في الايذاء الجسدي والنفسي ووقوع الأطفال في واقع الاستغلال المخالف القانون أثناء عملهم، ووقوعهم بمخالفات قانونية كتعاطي المخدرات والتدخين والسرقة في بعض الأحيان.

صفا

مواضيع ذات صلة