تخوف من تغيير سياسة منح تصاريح العمل في اسرائيل

  • palestine_economy
  • palestine_economy
  • طباعة الصفحة

وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان ينوي اعادة فحص آلية منح تصاريح العمل للفلسطينيين، مع الشاباك والجيش.

 كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاربعاء، ان اكثر من 100 الف فلسطيني من سكان الضفة الغربية يملكون تصاريح تتيح لهم العمل في اسرائيل وفي المناطق الخاضعة للجيش الاسرائيلي وراء الخط الاخضر. ويملك 30 الفا من هؤلاء تصاريح بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية، كالتصريح الذي حصل عليه منفذ العملية في هار ادار نمر محمود الجمل.

وقالت الصحيفة انه حسب تقديرات الجهات الأمنية الاسرائيلية، فان حوالي 40 الف فلسطيني آخر يعملون في اسرائيل بدون تصاريح عمل، ويعتبرون ماكثين غير قانونيين.

وفي اعقاب عملية هار ادار، يسود التخوف الكبير من قيام اسرائيل بتغيير سياسة منح تصاريح العمل في اسرائيل والمستوطنات، بل وزيادة تطبيق القانون ضد الماكثين غير القانونيين. ومع ذلك يسود التقدير بأن اسرائيل ستحافظ على الوضع القائم رغم عملية امس.

وقال مسؤول في الادارة المدنية الاسرائيلية لصحيفة “يسرائيل هيوم” امس، ان الجهاز الامني الاسارئيلي يميل الى فرض عقوبات جماعية على الجمهور الفلسطيني. واوضح: “في السنوات القليلة الماضية، اكتفى الجهاز الامني بالعقاب الموضعي والتفاضلي ردا على العمليات، مثل إلغاء تصاريح العمل لأفراد أسرة الذي قام بالعملية– وفي أحيان متباعدة لكل أبناء عائلته الواسعة. وليس صدفة انه في العقد الأخير يمكن ان نحصي على اصابع اليد عدد منفذي العمليات الذين يملكون تصاريح عمل في اسرائيل والمستوطنات”.
ويوافق الفلسطينيون أيضا على أن العقاب الجماعي ليس هو الحل.

وبحسب الصحيفة : قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الفلسطينية لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن “عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية تكسب العيش من خلال العمل في إسرائيل، ومعظم الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل يعارضون الهجمات ولا يخجلون من قول ذلك. غالبيتهم يريدون الخروج للعمل والحصول على أجر لإعالة انفسهم وعائلاتهم بكرامة”.

مع ذلك، قال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان، انه ينوي اعادة فحص آلية منح تصاريح العمل للفلسطينيين، مع الشاباك والجيش.

إلى ذلك، علم ان خلافا شديدا نشأ بين الوزير أردان والشرطة والجيش حول فرض الاغلاق على المناطق خلال عيد العرش. وعلمت “يسرائيل هيوم” ان اردان طلب فرض الاغلاق الشامل للمناطق طوال ايام العيد (ثمانية ايام)، بينما يعارض الجيش ذلك ويريد فرض الاغلاق خلال يومي العيد الأول والاخير فقط.