"سند" تباشر إنشاء مخازن الإسمنت التابعة لها في قرية ارتاح

  • palestine_economy
  • palestine_economy
  • طباعة الصفحة

 تنوي شركة سند إقامة مخازن استراتيجية للاسمنت في منطقة ارتاح لتخدم منطقة الشمال بسبب المتغيرات الخاصة بالوضع الفلسطيني، وذلك لضمان توريد الإسمنت في الوقت المناسب، والحفاظ على كميات وأسعار الإسمنت، وضمان عدم انقطاعه.

أعلنت شركة سند للموارد الإنشائية عن بدء أعمال إنشاء مخازن الإسمنت التابعة لها في قرية ارتاح جنوب مدينة طولكرم. 
يأتي ذلك مع تأكيد إدارة الشركة أن الغاية من الموقع هي مساحة بهدف التخزين، حيث تنوي الشركة إقامة مخازن استراتيجية لتخدم منطقة الشمال بسبب المتغيرات الخاصة بالوضع الفلسطيني، وذلك لضمان توريد الإسمنت في الوقت المناسب، والحفاظ على كميات وأسعار الإسمنت، وضمان عدم انقطاعه.

ونوهت شركة سند ممثلة بإدارتها أن المشروع مقتصر على إقامة مخزن للإسمنت المكيس، ولا يتضمن ذلك بأي شكل من الأشكال إقامة موقع لتصنيع الإسمنت، مع العلم أنه بإمكان أي مختص في هذا المجال أن يدرك أن إنشاء المصنع يتطلب مساحة تصل إلى مئات الدونمات، واختيار قطعة أرض ذات مواصفات جيرية، وهو ما لا ينطبق على قطعة الأرض التي تم شراؤها في ضاحية ارتاح، لا من حيث المساحة ولا التركيبة الجيولوجية للمنطقة.من ناحيتها، أعلنت إدارة الشركة أن الأعمال في الموقع تسير وفق الرخص المصدقة والصادرة عن البلدية والجهات الرسمية ذات الاختصاص، بما فيها وزارة الحكم المحلي ووزارة البيئة. 

أما فيما يخص التصنيف الخاص بقطعة الأرض المذكورة، فقد تم تحديد هذه المنطقة كمنطقة صناعية ومخصصة للاستخدام التجاري والصناعي، وذلك وفقاً لتصنيف البلدية والمخطط الهيكلي الخاص بمدينة طولكرم، وبناء على استشارة الجهات الرسمية في وقت سابق.

واستناداً لالتزام سند بتحقيق المصلحة العامة، ونتيجة لتمسكها القوي بمبادئ الوطنية والمهنية، فإنها تؤمن بأنه من حق المواطن، بما يشمل الأفراد والتحركات الشعبية، أن يدرك الحقيقة التامة. 

ومن هذا المنطلق، فإن سند تسعى لإقناع المواطن وتوضيح ماهية المشروع الذي سيقام في الضاحية، علماً أنها تتيح المجال أمام أهل الضاحية للحوار، واستيضاح طبيعة المشروع، والاستفسار عن تفاصيله.يذكر أن شركة سند للموارد الإنشائية هي شركة مساهمة عامة تدار من قبل مختصين في القطاع الإنشائي وشخصيات اقتصادية فلسطينية مرموقة، كما أن الشركة مدرجة في بورصة فلسطين، وتلتزم بقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، لذا، فإنه لا يمكن أن تلجأ هذه المنشأة للخداع والتضليل بهدف تسيير مشاريعها، علماً أن نشر التوضيحات السابقة بالخصوص إنما هو توثيق بالتزام سند أمام الرأي العام، وتأكيد على حرصها الوطني والأخلاقي للحفاظ على البيئة والسلامة العامة، وخدمة مصلحة شعبنا الفلسطيني.