الرئيسية »
 
10 نيسان 2017

فرض رسوم على سلع مستوردة بغزة: تشكيك بالهدف

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أن فرض رسوم اضافية على السلع المستوردة يأتي في سياق دعم المنتج الوطني لكن خبراء رأوا أن الخطوة الأخيرة لم تأتِ ضمن استراتجية واضحة في دعم اقتصادنا

\

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

فرضت وزارة الاقتصاد في غزة قبل أيام رسوم ضرائب مالية إضافية على قائمة من السلع المستوردة إلى القطاع تحت عنوان دعم المنتج المحلي في خطوة أثارت اعتراضات من تجار وتشكيك من مختصين اقتصاديين في جدواها.

ويقول مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد في أسامة نوفل لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن فرض رسوم ضرائب مالية إضافية على سلع مستوردة إلى قطاع غزة جاء بغرض دعم المنتج المحلي ضمن رؤية اقتصادية جديدة للنهوض بالوضع الاقتصادي في القطاع.

ويوضح نوفل أن الرؤية الاقتصادية المذكورة "تستهدف التركيز على دعم المنتج المحلي من خلال احلاله محل الواردات وإعادة هيكلة الاقتصاد في قطاع غزة بما يضمن انتعاشه بطريقة أفضل من الأعوام الماضية".

ولم يحدد نوفل عددا محددا للسلع التي سيتم فرض رسوم ضرائب إضافية عليها، لكنه يعتبر أن الخطوة من شأنها أن تصب في خدمة المنتج المحلي ويعود بالفائدة على أصحاب المصانع والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب خطوات أخرى منها ضبط الجودة وتشجيع المشاريع الصغيرة وتطوير مفهوم السوق التنافسية.

إلا ان وثيقة حصل عليها موقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أظهرت أن السلع التي تم إضافة رسوم ضرائب مالية عليها تشمل مواد غذائية مثل الطحينة والحلاوة وأخرى خاصة بأغراض المنزل مثل المحارم بأنواعها وحفاضات الأطفال وغيرها من الأصناف.

وتقول وزارة المالية في غزة إنها تعتمد على موارد الضرائب المحلية في سد الجزء الأكبر من قيمة رواتب وموازنات الوزارات في القطاع في ظل عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها على القطاع بفعل الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وبهذا الصدد أعلن وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا الذي يرأس ما يعرف بمجلس الايرادات في غزة قبل أيام أن حجم الإيرادات التي تحصلها وزارته تتراوح شهرياً ما بين 50 الى 60 مليون شيكل، تشكل منها رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الوزارة نحو 90% بينما النسبة المتبقية (10%) توجه لقطاعي الخدمات والنفقات التشغيلية.

وقال الباشا الذي كان يتحدث خلال لقاء مع الصحافيين في غزة، إن الإيرادات المالية التي تحصلها وزارة المالية في غزة تتم من الإيرادات الجمركية وضريبتي القيمة المضافة والدخل والتي تتم بحسبه وفق القوانين المعمول بها لدى السلطة باستثناء ما تم ادخاله من تعديلات على هذه القوانين العام 2011.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة لا يسمح لمجمع الإيرادات بتطبيق قانون الضرائب بصورة صحيحة وكاملة، لأن العديد من القطاعات التجارية في غزة شبه مدمرة بفعل الحروب المتكررة وبفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المنافذ التجارية.

وأكد الباشا أن وزارة المالية تدعم الصناعات المحلية، وتعمل على وضع جمارك على السلع الواردة في إطار السياسة المالية لدعم المنتج المحلي، وترفع الجمارك عن العديد من السلع المستوردة التي من شانها تحسين الاقتصاد وتوفير ايدي عاملة، مثل القماش.

من جهته اعتبر التاجر حمد سعد أحد مستوردي بضائع إلى قطاع غزة أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى زيادة ما يتم تحصيله من ضرائب على حساب التجار والمواطنين، مشيرا إلى أن القرار يزيد من أوضاعهم المتدهورة أصلا اقتصاديا.

كما شكك مختصون اقتصاديون في جدوى فرض رسوم ضرائب مالية على السلع المستوردة في دعم المنتج الوطني.

ويشدد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية المحلية في غزة محمد أبو جياب، على أن المطلوب أكثر من فرض رسوم ضرائب مالية إضافية على السلع المستوردة بالنسبة للمنتج المحلي هو إعفائه من المواد الخام الواردة لصناعاته المختلفة.

ونبه أبو جياب في تصريحات لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إلى أن  إحلال الواردات وحماية المنتج الوطني تتم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنع إدخالها وليس بفرض رسوم ضرائب مالية إضافية عليها.

كما أنه يؤكد على حاجة المنتج المحلي إلى خطة واضحة لدعمه وتنميته تساندها رسالة إعلامية واعية وموحدة ودقيقة عبر كل الوسائل الإعلامية بما يكون كفيلا بدعم المنتج المحلي وزيادة تسويقه لدى المواطنين من جهة ودعم أفاق تسويقه خارجيا وفتح الأسواق لتصديره من جهة أخرى.

ويذكر انه بحسب وزارة الاقتصاد في غزة فإن عام 2016 الماضي سجل عجزا هائلا في الميزان التجاري في القطاع بحيث بلغت قيمة الواردات إليه مبلغ 2.5 مليار دولار فيما بلغت قيمة الصادرات مبلغ 36 مليون دولار إلى اسواق الضفة الغربية وإسرائيل والخارج.

ويشدد الباحث في الشأن الاقتصادي من غزة رائد محمد حلس على الحاجة إلى اعتماد ترشيد الاستيراد ودعم المنتجات المحلية كخيار يمكن تطبيقه في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد الفلسطيني وليس فقط عبر فرض رسوم ضرائب إضافية.

ويقول حلس إن "عملية دعم المنتجات المحلية والنهوض بها يقع على عاتق جميع الأطراف المسؤولة عن دعم المنتجات المحلية بدءاً بصناع القرار على المستوى الرسمي مروراً بقطاع المنتجين أنفسهم والمؤسسات الممثلة لهم، ووصولا إلى المستهلك الذي يشكل حجر الزاوية في هذه العملية".

ويضيف أن السياسات الاقتصادية المستخدمة في دعم المنتجات المحلية يجب أن تنطلق من ثلاثة استراتيجيات رئيسية هي: استراتيجية إحلال الواردات، واستراتيجية تشجيع الصادرات، واستراتيجية مختلطة تجمع بين الاستراتيجيتين السابقتين.

ويرى أن خصوصية الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وما يحتويه من مشكلات تتعلق بضعف البنية بسبب صغر مساحته وقلة موارده وتأثره بشدة بالعوامل الخارجية، إضافة إلى ضعف الإمكانيات الذاتية للقطاعات الإنتاجية بسبب الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية، والناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي تشكل دافعاً أكبر للبحث عن حلول لهذه المشكلات بالنهوض بالمنتجات المحلية.

وينبه حلس إلى الحاجة إلى اعتماد استراتيجية تحمي المستهلك من تدفق السلع المستوردة الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وفي الوقت ذاته دعم المنتجات المحلية التي تتميز بالجودة والسعر المناسب وقدرتها العالية على المنافسة.

وبحسب حلس فإن دعم المنتج المحلي باستراتيجية شاملة وليس فقط فرض ضرائب مالية من شأنه التخفيف من التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي وزيادة الصادرات ويخفض الواردات وتوفير بيئة استثمارية داعمة للاقتصاد من خلال فرص التشغيل ووفرتها وتوفير رأس المال.

\

مواضيع ذات صلة