عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » أقلام اقتصادية » الاخبار الرئيسية »
 
12 كانون الأول 2018

أسئلة إن أجابت عليها الحكومة.. سنقبل بـ 1450 شيقلا راتبا تقاعديا

هيئة التحرير- بوابة اقتصاد فلسطين

لا يختلف اثنان على أهمية الضمان الاجتماعي نظرا لأنه يحمي الفئات المهمشة ويخفف من هيمنة أرباب العمل على العمال من خلال منع حقوقهم. لكن، تعامل الحكومة مع "الضمان" عمّق الأزمة.

وتبرز أهمية تطبيق الضمان بالنظر إلى الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي تفيد مثلا: أن 36 بالمئة من المستخدمين من القطاع الخاص يتقاضون راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور وقرابة 22 بالمئة من المستخدمين يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أن فقط 26 بالمئة  من المستخدمين لديهم عقود عمل.

غير أن خلفيات تطبيق الضمان تؤكد أن ما أدى إلى خروج الحراك من المطالبة بالتعديل في الضمان إلى إسقاطه يعود أساسا إلى عدم وجود ثقة مع الحكومة التي فشلت في التعامل مع الكثير من القضايا.

كان آخر القرارات التي أثارت غضبا لدى كافة المراقبين والأطراف المعنية في الضمان سواء للمعارضين أو المطالبين بالتعديل، اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بالتنسيب إلى الرئيس محمود عباس بإعارة رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو لمدة عام مستشارا في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مراقبون أن القرار غير قانوني ولا يحق للحكومة التدخل في "الضمان الاجتماعي" نظرا لأن مجلس الإدارة من يحق له اتخاذ هكذا قرار، ناهيك على أنه لا يوجد منصب في اللوائح التنفيذية لـ "الضمان" يجيز وضع مستشارا بينما يتح القانون بالسماح للمستشارين بحضور اجتماعات مجلس الإدارة وإبداء الرأي فقط.

إضافة إلى ذلك، لم تنجح الحكومة في التعامل مع قضية الضمان من خلال تصريحات متراكمة صدرت من مسؤولين في مواقع حساسة وعلى رأسهم وزير العمل رئيس مجلس إدارة الضمان مأمون أبو شهلا حول "الضمان" التي أثارت مخاوف عدة لدى الشارع.

وأيضا، لم تنجح مؤسسة الضمان الاجتماعي بإدارة الأزمة. إذ كان واضح صدور أكثر من تصريح لذات السؤال، من كل مسؤول. وما زاد الطين بلة، رفض المؤسسة التعقيب على قرار الإعارة.

كذلك، الضعف الإعلامي في التعامل مع قضية الضمان الاجتماعي الذي جاء متأخرا جدا بعدما استطاع الكثيرون نشر إشاعات مغلوطة حول "الضمان" ما أدى إلى نفور المواطنين منه.

الأمثلة السابقة هي حديثة. لكن الأزمة قديمة جدا. فمثلا لم تستطع الحكومة والنقابات العمالية المسؤولة عن حماية العمال تطبيق قوانين العمل فيما يقولون الآن إن الضمان الاجتماعي سيحل كافة المشاكل. لكن السؤال هنا: كيف سيتأكد "الضمان" أن كافة العمال يتم تسجيلهم بالشكل الصحيح!

أضف إلى ذلك، عدم ثقة المواطنين بالحكومة بسبب تقارير سوء إدارة المال العام والفساد التي تصدر من عدة مؤسسات.

وأيضا، رغم كافة الخطط الحكومية التي تقوم بها الحكومة في محاولة لضبط الأسعار لكن لم ينجح ذلك. والمثال الحي حاليا: ارتفاع أسعار الخضروات في السوق بشكل جنوني منذ أكثر من شهرين، دون وجود حل حتى الآن مع اكتفاء وزارة الزراعة بالقول إن الأسعار ستنخفض نهاية الشهر الجاري. وهنا يطرح سؤالا: إذا كانت الحكومة لا تستطيع ضبط الأسعار، فماذ سيفعل الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 2500 شيقلا بعد سريان عليه الضمان واقتطاع حوالي 175 شيقلا من راتبه، أمام ارتفاع الأسعار؟!

وفي ذات الإطار، كيف ستضمن الحكومة حماية المواطنين من التضخم (الارتفاع المستمر في الأسعار، ثم هبوط الانفاق) إذ سيعمل تطبيق الحد الأدنى للأجور مثلا إلى قيام المنشآت بزيادة الأسعار ما ينعكس سلبا على المواطنين وبالتالي خفض الاستهلاك.

ونضرب مثلا هنا: لنفترض أن حضانة تعطي موظفة ألف شيقل وتتقاضى 300 شيقل على طفل، عند تطبيق الحد الادنى للأجور فان هذه الحضانة ستعمل على رفع الأقساط على الأهالي إلى 350 شيقلا لتعويض الأجر بالتالي سينخفض الإنفاق في ناحية ثانية.

وأيضا، وزارة الاقتصاد ودورها في حماية المنشآت الصغيرة. فمثلا يعاني اليوم قطاع الدواجن من هبوط في الأسعار نتيجة الدجاج المهرب الذي ياتي من المستوطنات إلى أسواقنا، هذه القضية لم تحل منذ سنوات طوال.

وأيضا، تلويح الحكومة الدائم في انهاء الاتفاقيات كاملة مع إسرائيل ومنها "أوسلو" ألا يعني تغير كافة الأوضاع والدخول في مرحلة المجهول السياسي والاقتصادي؟!

كذلك، في ظل سوء الأوضاع، من يضمن استمرارية أداء القطاع الخاص بشكل مستقر كما هو اليوم! وبالتالي ضمان استمرار عمل الموظفين. وهذه من أهم النقاط الدائرة حاليا لدى موظفي القطاع الخاص حول: ماذا أفعل في حال تم فصلي من العمل على وقع قلة فرص العمل؟!

لا شك أن القطاع الخاص لديه أجندته الخاصة في رفض موضوع "الضمان" لانه سيطبق قوانين العمل وهو مشارك فعال في الحراك ضد الضمان الاجتماعي، فهو في النهاية يريد مصلحته في ظل ضبابية المناخ السياسي والاقتصادي. لكن أزمة الثقة مع الحكومة هي من تحول دون تطبيق القانون.

وربما، على الحكومة الإجابة على هذه الأسئلة لضمان تخفيف الأزمة:

  • كيف ستعمل على ضبط الأسعار في السوق في ظل انخفاض الرواتب؟
  • لماذا كافة خططها في السابق لم تنجح وما الاختلافات اليوم؟
  • ماذا سيحدث في السوق عند تطبيق الضمان وهل سترتفع الأسعار أم لا؟
  • ما الدلائل على أن الضمان سيعمل على تطبيق كافة قوانين العمل.. ولماذا لم تنجح بتطبيقها في السابق؟
  • إذا كانت الحكومة لم تستطع تطبيق قوانين العمل فلماذا مثلا لا توجد قوانين صارمة على الأقل لإعطاء كافة العمال أتعاب نهاية الخدمة؟!
  • ما دور الحكومة في الشركات التي تهدد العمال بفصلهم أو خفض رواتبهم في حال طبق الضمان؟
  • كيف سيطبق الضمان في كافة المحافظات ومن أهمها الخليل التي تحكم فيها العشائر؟
  • ما هي الخطة الاستثمارية للضمان التي ستعمل على خفض البطالة؟
  • لماذا هذا التشدد من الحكومة في تطبيق الضمان؟
  • لماذا قررت إعارة الحلو إلى مؤسسة الضمان وهو مخالف للقوانين وفق المراقبين؟
  • تذهب الكثير من أموالنا على العلاج، أين دور المشافي الحكومية في علاج كافة المرضى الذي يضطرون للذهاب إلى المشافي الخاصة للعلاج بدلا من الانتظار على الدور لأشهر؟!
  • تذهب الكثير من أموالنا للتعليم، لماذا لا تصبح المدارس الحكومية قوية بالتالي نقلل من مصاريف المدارس الخاصة؟!
  • لماذا لا نجد حلا للمصاريف المرتفعة والتي ترتفع عاما بعد آخر للجامعات الفلسطينية؟
  • أين هي وسائل النقل العام التي ستغني الكثيرين عن شراء السيارات التي أسعارها مرتفعة وتحتاج إلى وقود ومصاريف كثيرة؟!
  • ماذا في حال إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل، ما هو التصور للأوضاع السياسية والاقتصادية؟

إن وجدنا إجابة على هذه الأسئلة نضمن أن نعيش حياة كريمة في المستقبل ولو في 1450 شيقلا. نريد ان نتأكد من ضبط الأسعار لضمان تأمين سلة غذاء بأسعار مناسبة، وتأمين العلاج في المستقبل، وتعليم أبنائنا بالشكل الممتاز.

كلمات مفتاحية::
هل تتفق مع ما جاء في هذا المقال؟
الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2019
تصميم و تطوير