الرئيسية » الاخبار الرئيسية »
 
07 شباط 2019

المنحة القطرية لكهرباء غزة تتأرجح مع المنخفضات الجوية

غزة- أسامة كحلوت- بوابة اقتصاد فلسطين

بدأت المنحة القطرية لشركة كهرباء غزة بالتأرجح ما بين ساعات الوصول والقطع بعد توالي المنخفضات الجوية على قطاع غزة، التي أدت في مجملها إلى إرباكات في ساعات وصل الكهرباء للمواطنين، بعد زيادة استهلاك الكهرباء خلال موجات البرد التي ضربت قطاع غزة.

وجاءت منحة الوقود القطرية إلى قطاع غزة، بعد غرق قطاع غزة في الظلام الدامس، بعد تشغيل مولد واحد في شركة توليد الكهرباء بغزة، بالإضافة للكهرباء الإسرائيلية الواردة إلى قطاع غزة عبر عدة خطوط، التي مدت سكان القطاع بأربع ساعات وصل في أحسن الظروف على مدار فترة طويلة.

مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بعزة محمد ثابت، قال أن هذا الأمر يتبع لسلطة الطاقة الفلسطينية، لأنها الجهة المكلفة من الحكومة بمتابعة الاتصال مع العالم الخارجي، ولكن تم إبلاغهم في شركة التوزيع بتشغيل ثلاثة مولدات موجودة في محطة التوليد، التي بلغت قدرتها حوالي 85 ميجا وات، ومنذ ذلك الحين يتعاملون مع هذه الكمية ضمن خطة التوزيع على المواطنين، ويتم شرائها من شركة التوليد ولا تصلهم كمنحة.

ولفت إلى أن شركة توزيع الكهرباء تقوم بجباية أثمان الكهرباء في ظل هذا الوضع الصعب، وما تستطيع من جبايته تقوم بتوريده لسلطة الطاقة لشراء الوقود من الجانب المصري.

وبين أن ما يتم جمعه من المواطنين حوالي 18-20 مليون شيكل شهرياً، ويتم استقطاع جزء من هذا المبلغ للوقود، حيث يكلف تشغيل المولد الواحد 10-12 مليون شيقل شهرياً، للحصول على 25 ميجا وات من المولد الواحد.

كما يتم خصم جزءا من مبلغ الجباية للمصاريف التشغيلية ورواتب للموظفين والموردين المحليين للشركة، ولكن لا يوجد مبالغ كبيرة لتشغيل المولد الرابع، ففي أفضل الأوقات يتم جباية 20 مليون شيقل فقط لتحصيل أثمان الوقود.

وأضاف مدير العلاقات العامة لشركة توزيع الكهرباء:" فاتورة قطاع غزة 40-50 مليون شيقل شهرياً لكافة المشتركين، لأن الاستهلاك متذبذب حسب فصول السنة، ولكن ما يتم جبايته أقل من ربع هذا المبلغ للاستهلاك الشهري، بالإضافة لمتراكمات على المواطنين والمؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الحكومي وصلت إلى 4 مليار ونصف مليون شيقل".

وذكر أن شركة التوزيع تستلم 85 ميجا وات من شركة التوليد بعد تشغيل ثلاثة مولدات رئيسية، ومن الجانب الإسرائيلي تستلم كمية 120 ميجا وات، ليصل المجمل إلى 200 ميجا وات، والكهرباء المصرية متعطلة من شهر فبراير من العام الماضي وهي خارج الخدمة، متأملاً ربطها في الأسابيع المقبلة لدعم جدول الكهرباء في قطاع غزة.

حيث تم وصل الكهرباء 8 ساعات وأكثر قبل بداية فصل الشتاء منذ وصول المنحة القطرية، وكان هناك ارتياح في الشارع الغزي، لكن بعد الوصول لذروة الموسم زاد الاستهلاك على الطاقة لتشغيل الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، وقفز الطلب على الطاقة من 400 ميجا إلى 550 ميجا وات، وهذا أمر طبيعي"حس قوله".

إلى ذلك، قال مدير عام محطة توليد الكهرباء بغزة د رفيق مليحة، أن كميات الوقود التي تدخل المحطة بمعدل 450 متر مكعب في اليوم، وهذا يكفي لتشغيل ثلاثة مولدات من أصل أربعة.

وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة 140 ميجا وات، وتتكون المحطة من أربعة مولدات غازية بالإضافة لتوربينين بخاريات، تستهلك فيها الغازية الوقود، ولكن التوربينات على العادم من المولدات.

وأضح مليحة أن استهلاك الوقود يتبع نمط الاستهلاك، وهو متغير حسب قدرة التحميل لكل مولد، ويتراوح الاستهلاك ما 130-180 متر مكعب في اليوم، حيث تعمل المحطة 7 أيام في الإسبوع و24 ساعة في اليوم، فهناك أيام لا يتم إدخال الوقود فيها مثل يوم الجمعة، وبالتالي معدل ما يصل يومياً يكاد يلامس الإستهلاك، ولا يوجد مخزون للوقود بعد تدمير الاحتلال للخزانات خلال عدوان  2014.

وذكر أن كمية الوقود متغيرة، ما بين 300-700 متر مكعب، بمعدل يومي 400 متر مكعب، حسب معدل الاستهلاك بمعدل الوصول، وإذا اختلفت الكمية تقف المحطة عن العمل، ولو زادت لا يوجد أماكن للتخزين.

ويجد مليحة صعوبة في تشغيل المولد الثالث لعدم وجود قدرة تخزينية للوقود، بعد انقطاعه يوم السبت، ولذلك لا يتم تشغيل المولد الرابع، لأن المسألة مرتبطة بتدمير خزانات الوقود عام 2014.

بعدما كانت القدرة التخزينية تستوعب حتى أربعة أسابيع في السابق، وكان بإمكان المحطة التشغيل طوال هذه الفترة، إذا توقف تزويدها بالوقود، ولكن الآن إذا توقف التزويد ليومين تتوقف المحطة.

وأكد أن بناء الخزان يحتاج من 5-6 أشهر، بتكلفة مليون ونص دولار للخزان الواحد للوقود داخل المحطة، ولكن موضوع بناء الخزان مرتبط بالحصار، وعدم إدخال مواد لبناء الخزان لأنها ممنوعة ضمن الحظر على غزة.

كما أن المحطة من يومها الأول كانت مرحلتها الاولى 140 ميجا وات، وأن تتلوها المرحلة الثانية بعدما تأسست المحطة لإنتاج 280 ميجا وات، لتتماشى مع زيادة الاستهلاك الطبيعي في غزة، لكن للأسف الامور مرتبط بالسياسة، "حسبما قال مليحة".

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أن منحة الوقود القطري لا أثر لها على مستوى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، ولكن كانت مجرد تسكين لعدم الوصول إلى حالة الانهيار والتدمير الشامل على مستوى الخدمات في قطاع الكهرباء، ولم تعطي فائدة حقيقية للواقع الاقتصادي بغزة.

وحول جباية أثمان الكهرباء من وقود مجاني، أكد أن هذه ليست التجربة الأولى باستمرارها بالجباية، فهناك سوابق كثيرة على مستوى الجبايات في ظل منح قطرية وغيرها، ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة معينة للتكاليف، لأن الوقود هبة ومنحة للشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك حالة معينة يتم التعاطي معها في هذه المنح، فمن غير المنصف أن تتم الجباية وكأن الحكومة تدفع ثمن الوقود

كلمات مفتاحية::