عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » الاخبار الرئيسية »
 
12 آذار 2019

تعميم للبنوك ومؤسسات الإقراض بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت سلطة النقد تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض تؤكد فيه على خصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول إلى حساباتهم بسبب تحويل جزء من الراتب لبعض الموظفين لشهر شباط 2019.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا  أن نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين لن تزيد بكفالته من المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتبه، مع ضرورة أن يستثنى من المحددات أعلاه موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة استناداً إلى مصادر دخل أخرى غير الراتب وذلك بموجب عقد القرض الموقع مع المصرف أو مؤسسة الاقراض المتخصصة، على أن تستوفى عمولة تحويل الراتب من قبل المصارف لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.

وأوضح المحافظ أن سلطة النقد أكدت في تعميمها للمصارف ومؤسسات الإقراض على ضرورة عدم فرض فوائد أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، وكذلك عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام من قبل المصارف طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة راتبه الشهري.

وبين المحافظ أنه سيتم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل، مع التأكيد على المصارف ومؤسسات الإقراض على عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأخر في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الائتمان.

الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2019
تصميم و تطوير