عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » الاخبار الرئيسية »
 
20 حزيران 2019

عمرو: القطاع الخاص يحشد طاقاته داخليا وخارجيا للتخفيف من الأزمة المالية

رام الله- حمزة خليفة- بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية أسامة عمرو إن القطاع الخاص يعمل على الحد من تأثير الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق عبر مبادرة القطاع الخاص بقيادة رجل الأعمال منيب المصري، عبر إقراض الحكومة 150 مليون دولار تقسم على ثلاثة أشهر بفائدة قليلة لا تزيد عن 3 بالمئة.

وأضاف عمرو أن القطاع الخاص يتواصل مع رجال الأعمال العرب للمساهمة بالتخفيف من حدة الأزمة الحالية.

وأشار عمرو إلى نتائج المشاركة باجتماع الاتحادات العربية المتخصصة الذي عقد في جامعة الدول العربية، والتي كان أهمها إقامة مؤتمر عربي في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، بهدف دعم الاقتصاد والاستثمار في فلسطين، كما تم اقتراح تخصيص جزء من أرباح الشركات في الوطن العربي لدعم القدس المحتلة.

وأضاف: "أزمة المقاصة تعد عملا عدائيا تجاه شعبنا، وعلى إسرائيل التراجع عن هذه الخطوة".

وأوضح عمرو أن تداعيات القرار ستضر بكافة القطاعات الاقتصادية، "ستؤثر على الحركة التجارية والتبادل التجاري وعلى القطاع المصرفي الذي يحتاج إلى استيراد أموال القروض".

 وأكد موقف رجال الأعمال برفض ونبذ أي مشارك فلسطيني في في الورشة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة في المنامة بالبحرين، موضحا ان أن الورشة الاقتصادية أشبه بعملية الهروب من الالتزام بأي حل سياسي للقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، تداولت وسائل إعلام أنباء عن تأسيس غرفة تجارة "يهودا والسامرة"، التي تتبع بشكل مباشر للإدارة المدنية الاحتلالية ويشارك فيها مستوطنون وبعض التجار الفلسطينيين، ووفقا للوسائل الإعلامية فإن دعوات وصلت لأعضاء الغرفة الفلسطينيين من أجل المشاركة في الورشة الاقتصادية.

وانتقد عمرو  الغرفة التجارية، مشيرا إلى أن أي فلسطيني ينضم لها يعتبر خائناً، خاصة وأن موقف القطاع الخاص واضح بنبذ أي فلسطيني سيشارك في ورشة المنامة.

وحول كيفية تقليل اعتماد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة قال عمرو إن زيادة الاستثمارات الداخلية والإنتاج المحلي هو الحل الفعلي، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت.

وتابع: " لا يمكن لأي دولة أن تستغني عن عائدات الضرائب والجمارك على مستورداتها، وهو مصدر أساسي لدخل الدولة، لكن هناك العديد من المقترحات وهو عدم السماح لإسرائيل بالقيام بتحصيل الأموال عن السلطة الفلسطينية، ويتم ذلك من خلال إنشاء منطقة تحصيل جمركي في مناطق السلطة الفلسطينية لتحصيل الضرائب على وارداتها".

 

مواضيع ذات صلة
الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2019
تصميم و تطوير