بوابة اقتصاد فلسطين

 دعت وزارة الاقتصاد الوطني، القطاع الخاص، اليوم الخميس، للاستفادة من اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) التي انضمت اليها دولة فلسطين الى جانب دول( مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، لبنان) في مجال تراكم المنشأ الذي من شأنه يساهم في دعم وتطوير الصناعة والمنتج الوطني وزيادة الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.

وتتيح الاتفاقية، تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بالإتفاقية مع الدول الأورومتوسطية حيث يسمح تراكم المنشأ لصادرات أي من الدول الأعضاء بالحصول على المعاملة التفضيلية عند إستخدامها لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية وإحتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، دون الإلتزام بشرط التشغيل الكافي شريطة أن ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الأورومتوسطية.

وبموجب الاتفاقية يحصل المنتج على شهادة الحركة الأورومتوسطية Euro-Med و التي تعتبر بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 40 دولة تمثل المنطقة الأورومتوسطية في حالة وجود تراكم من عدمه، كما انها تشجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية خاصة ان سوق أغادير يضم حالياً أكثر من 160 مليون مستهلك.

وتمنح الاتفاقية إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء، كما تلتزم الدول الأطراف بتطبيق جداول إلتزاماتها بموجب الإتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية والتي سيتم النظر لاحقاً في توسيع تلك الإلتزامات.

و تأتي إتفاقية أغادير كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية وهي تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية وميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى إنسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبينت الوزارة ان الاتفاقية تساهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء في الاتفاقية فيما بينها و مع الإتحاد الأوروبي بالإضافة الى زيادة التكامل الإقتصادي بين دول الاعضاء (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية.