الرئيسية » الاخبار الرئيسية »
 
06 تشرين الأول 2020

الكهرباء: السيادة غائبة والأزمات متلاحقة و"الشمس" حلٌّ جزئي

بوابة اقتصاد فلسطين

يبلغ استهلاك الضفة الغربية وغزة من الطاقة عام 2019 ملياران و600 مليون شيقل. وقدر مسؤولون أن إنتاج كهرباء وطنية سيوفر نحو 20% من تكلفتها، فيما بيّن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أن عدد المشتركين في الضفة نحو نصف مليون يتوزعون على 5 شركات: القدس، والشمال، والخليل، والجنوب، وطوباس.

ملحم: استقلال الطاقة سيادي والطاقة الشمسية ليست بديلًا

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، م. ظافر ملحم، "الطاقة الكهربائية تنقسم إلى توليد ونقل وتوزيع، وحتى نستقل يشترط بناء واستكمال المراحل الثالث، وللوصول إلى مصدر فلسطيني خاص، نحتاج مصدر وقود وطني، كي ينتهي التحكم بطاقتنا".

وأضاف "أن عدم وجود استقلال تام، يعني عدم استقلال تام بقطاع الطاقة"، فيما تسعى السلطة لبناء شبكات لنقل التيار من مصادر الإنتاج أو نقاط الربط من الدول المحيطة مع مراكز الأحمال (شركات التوزيع).

يقول ملحم: "المتوفر حاليًا شبكات توزيع، وتم البدء ببناء نواة لشركة نقل في أربع محطات جنين ونابلس ورام الله والخليل، بوسعها استيعاب قدرات أكبر من نقاط الربط الحالية والمبعثرة وعددها 235 نقطة، ونطمح بحصرها إلى 9، استكملنا 4 منها، وشغلنا واحدة هي الجلمة عام 2017، وننتظر المتبقية، وفي حال تشغيلها ستكون لدينا إمكانية في المستقبل لبناء مصادر إنتاج طاقة فلسطينية، يمكن ربطها مع محطات للتحويل، وهذا يتطلب ربطا بشركة نقل وطنية، قادرة على نقل التيار من محطات التوليد إلى مراكز المدن واستهلاك الطاقة. كما سنوفر 10% عما ندفعه اليوم على شبكات فرعية".

وكشف عن ترخيص شركتين لإنتاج الطاقة الأولى لشركة كهرباء فلسطين تابعة لصندوق الاستثمار بقدرة 450 ميغا واط، وتكفي 40% من حاجة الضفة الغربية، والثانية في الخليل بـ  80 ميغا واط، وستكون كافية لمدينة الخليل، والشركتان تعملان على الغاز الطبيعي.

وقال ملحم إن الطاقة الشمسية "ليست بديلًا عن الطاقة التقليدية، وهي مساعدة للتخفيف عن المصادر الخارجية خلال ساعات الذروة، لأنها نهارية"، ولوجود فترات دون إشعاع شمسي، وهذا يتطلب توفير طاقة تقليدية لكافة احتياجات المستهلكين.

وبيّن أن إحدى أهداف الطاقة الاستراتيجية حتى 2025 أن تكون 50% من الطاقة المستهلكة فلسطينية الإنتاج، سواء شمسية أو تقليدية، وهذا سيتحقق حال بناء المحطتين، ولكن كما هو الوضع في محطة غزة، يتحكم الاحتلال بإدخال الوقود، وقبل عدة أسابيع بقيت المحطة متوقفة 10 أيام، بحجة إطلاق بالونات حارقة، وصار برنامج قطع التيار 16 ساعة يوميًا.

وأوضح "خسارتنا السنوية لارتباطنا بكهرباء الاحتلال، يتوقف على الأسعار التي نحصل عليها، ونشترط لترخيص أي شركة وطنية، أن تكون أسعارها أقل من إسرائيل، وهذا يتطلب تسهيلات بنكية وضمانات وتخفيض المخاطر؛ لأن تكلفة إنتاج  كل ميغا واط مليون دولار".

وبحسب ملحم، تحتاج محطة التوليد 4 سنوات لبنائها، يكمل: "علينا أن نبدأ بالتدريج في التخلص من الاحتلال، سواء بالتوليد أو الربط الإقليمي كما الحال مع الأردن، التي نحصل على 26 ميغا منها، وخلال عام سنحصل على 80 ميغا منها، وهي أقل تكلفة من الشركات الإسرائيلية، أما مصر فتوقف الربط بسبب أحداث سيناء منذ شباط 2018، ونهدف إلى الحصول على التيار من الدول المجاورة، ونحن أعضاء في الربط الثماني العربي الشرق أوسطي، وهذا يساعدنا على استيراد الطاقة من مصادر مختلفة، ويخفف اعتمادنا على الاحتلال".

وأكد أن إستراتيجية 2020-2023 تنص على استخراج الطاقة من الرياح، ومن غازات المخلفات الحيوانية، لكنها على نطاق متواضع، ففي فلسطين لا مساحات أو سرعة رياح يمكن فيها بناء مزارع رياح، والخلل في مشاريع الطاقة الشمسية عدم قدرتها على التخزين، وإذا ما كان النظام يخزن بالفعل فستزيد تكلفتها 3 أضعاف، وهي مجدية اقتصادية لكنها مكملة للطاقة التقليدية.

وتنتظر سلطة الطاقة بتمويل فرنسي سماح الاحتلال بإدخال (توربينات) محطة طاقة الرياح في طوباس؛ الذي يماطل بذريعة أنها تؤثر على حركة الطيور المهاجرة!

 وأوضح أن تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية لا يعتبر طاقة نظيفة؛ لأنه يقوم على حرق النفايات، التي تتسبب بتلويث البيئة، واشار الى العمل في لجنة لطرح عطاءات خاصة بتحويل نفايات زهرة الفنجان إلى طاقة بقدرة 30 ميغاواط.

سوالمة: الانفكاك عن الاحتلال يحتاج محطات توليد ذاتية

فيما أكد مدير عام شركة توزيع كهرباء الشمال، المهندس أسعد سوالمة، أن عمل الشركة منذ تأسيسها، قبل عشر سنوات، محصور بالتوزيع وهي مملوكة للبلديات، واستلمت القدرات الكهربائية من البلديات، والممنوحة من شركات الاحتلال بقدرة 83 ميغا، التي ظلت ثابتة منذ 2010.

وقال إن الحصة الممنوحة لنابلس لا تكفيها، ففي 2010 مثلًا لم تكن أجهزة التكييف شائعة كما هي اليوم، إذ تتواجد في كل بيت 3-4 مكيفات، فيما تطورت المصانع، وزاد الاستهلاك العام للتيار الكهربائي، وتم المطالبة برفع القدرة الكهربائية، لكن دون جدوى.

وأضاف أن" كهرباء الشمال" عملت على ربط محطات التوزيع معًا، وتلجأ إلى إعادة تدوير الأحمال، وتعمل في ظروف صعبة، وفي عام 2016 اتخذت قراراً بعدم إعطاء قدرات جديدة، لكن وجدت عزوفًا عن استحداث مصانع في نابلس، وصارت تعطي قدرات جديدة بالحد الأدنى، واشتراط العمل الليلي.

لكن سوالمة، أوضح أن نابلس تحتاج في وقت الذروة إلى 107 ميغا، ما يعني نقص نحو 20 ميغا للمنازل، وحاجة إضافية بـ 20 ميغا أخرى للمصانع، وكررت الشركة طلب رفع القدرة من الشركات الإسرائيلية، وجرى استحداث 4 محطات قدرة للضغط العالي في الجلمة (جنين)، وصرا (نابلس)، وقلنديا (رام الله) وبيت أولا (الخليل)، وجرى تشغيل محطة الجلمة فقط، ورفض الاحتلال تشغيل المحطات الثلاث.

ووفق سوالمة، فإن نقص قدرة تيار الكهرباء يؤدي إلى"تشوش الخدمة، ولجوء الشركة إلى برنامج فصل عادل، يشمل قطع التيار عن كل منطقة نحو ساعة ونصف، وخاصة خلال موجات الحر".

واللافت أن شركات الاحتلال، في موجة الحر منذ نهاية آب وحتى منتصف أيلول، بدأت تطلب من الشركة خفض المزيد من حصتها، وتعطي الشركة مهلة دقائق معدودة لتنزيل القدرة، كما يحدث في محطة صرا وغيرها، ما يجبر الشركة على الخروج عن برنامج التوزيع المعلن.

وأكد أن الانقطاعات المتكررة "لا تعني سوء إدارة"، بل دليل على أننا لا نملك السيطرة على قطاع الطاقة، وحاولنا الحصول على الكهرباء من الأردن، لكن الأمر بحاجة إلى موافقة إسرائيلية، واشترينا قبل أسابيع 6 مولدات بقدرة 8 ميغا، وزعت للطوارئ على مضخات المياه، والمستشفيات، والأماكن الحساسة، ويكلف إنتاج الكيلو واط منها شيقل ونصف، فيما تكلفنا عبر الشبكات نحو 35 أغورة.

ووفق سوالمة، فإن الانفكاك عن الاحتلال "يحتاج بناء محطات توليد ذاتية"، وقد وضع صندوق الاستثمار الفلسطيني حجر الأساس لمحطة توليد في الجلمة بقدرة 460 ميغا، تعمل بالغاز، وتتطلب استيراد الوقود وشبكات نقل تمر مما يسمى مناطق (ج) والتي تحتاج لموافقة الاحتلال.

وأشار إلى أن "الطاقة النظيفة لا تحل الأزمة كاملة"، ويمكنها أن توفر 20% من قدرة المحطات التقليدية، وتم اجراء دراسات مع شركات أجنبية حول تخزين الطاقة الشمسية، وتحويلها من طاقة متذبذبة إلى ثابتة، ودراسة إقامة محطات منها بقدرة 10 ميغا بين نابلس وعصيرة الشمالية على 100 دونم، و10 ميغا أخرى في النصارية، ستساهم بانفكاك ولو بسيط عن الاحتلال.

وأكد سوالمة، وجود مشاورات مع صندوق الاستثمار لإنشاء أفران خاصة لحرق النفايات، تعطي طاقة ثابتة، ورغم أنها مكلفة إلا أنها تساعد في التخلص من النفايات والاعتماد على شركات الاحتلال، مثلما أقر مجلس الوزراء إنتاج الطاقة من مكب زهرة الفنجان.

وذكر أن إنتاج كهرباء وطنية يوفر نحو 20% من تكلفتها، وكان من المفروض أن يتم البدء بذلك عام 1994، لكن حصل تأخر كبير في التوجه نحو توليد الكهرباء، وأضاف: "أن نأتي متأخرين خير من ألا نأتي".

ووفق سوالمة فإن القطع غير المبرمج للتيار، وذبذبته وفصله يؤدي في بعض الأحيان إلى خسارة أكثر من 1000 عداد، وتضطر الشركة إلى تشغيل نحو 20 طاقمًا لاستبدال العدادات ولإعادة برمجتها.

نصّار: الاحتلال منعنا من التوليد وخسائر " كهرباء القدس" 24% من عائداتها

بينما رأى مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء القدس، م. منصور نصّار، أن الشركة منذ البداية كانت مولّدة للتيار الكهربائي، حتى عام 1987، قبل أن توقفه إسرائيل بحجة "أن الوقود الثقيل المستخدم، يؤثر على البيئة"، رغم أن الشركة اشترت قبيل القرار مولدات بريطانية وفرنسية، كلفتها مبالغ طائلة، إلى أن بيعت "خردة".

وأضاف أن الشركة حاليًا تعتمد على 90% من الشركة الإسرائيلية، و10% من الطاقة الأردنية، وتنتج طاقة شمسية بـنحو 25 ميغاواط، تشكل نحو 5% من الاحتياجات اليومية. ونتوقع في نهاية 2021 رفع الحصة من الطاقة الشمسية إلى نحو 40 ميغا واط، رغم احتياج ذلك الى مساحات واسعة.

وأشار إلى أن التوليد والنقل اليوم مسؤولية السلطة الفلسطينية، ولا يوجد توليد ذاتي في الضفة الغربية، والتوليد الذاتي متاح جزئيا في غزة فقط. ووصف حصر ما نخسره بسبب اعتمادنا على طاقة الاحتلال بـ "مسألة صعبة لأنه لم يسبق لنا توليدًا ذاتيًا للطاقة".

وأكد أن الطاقة الشمسية "توفر نحو 50% مقارنة بالطاقة المشتراة من الشركة الإسرائيلية". وأوضح أنه منذ 2012 وحتى اليوم لم تستجب الشركات الإسرائيلية إلا بـ 30% من طلباتنا برفع القدرة الكهربائية، ما يجبرنا على قطع التيار وتوزيعه في أوقات الأزمات، ومع تشغيل محطات الربط الجديدة ستحل المشكلة.

وتعاني الشركة ذات الـ 300 ألف مشترك، من الاعتداء على شبكاتها والسرقة المباشرة من الخطوط، أو قبل العدادات، أو عدم الدفع.

وتقدر الشركة خسائرها سنويًا بنحو 24% من عائداتها، وهو ما يعني ملايين الشواقل، منها 15% سرقات، فيما تبلغ فاتورتها السنوية مليار وربع شيقل، منها مليون ونصف دولار شهريًا من الأردن.

وقال نصار "استقلاليتنا في الطاقة، ستتحقق إذا توفر لدينا التوليد الذاتي بمصدر طاقة مستقل، لا يعتمد على الغاز والوقود الإسرائيلي".

وأوضح أن التعويضات تدفع للمشتركين إذا تبين أن السبب يعود لخلل فني قامت به الشركة، وليس أسباب أخرى.

طهبوب: نسعى لتحقيق "أمن الطاقة" والشمس تلبي 3% من احتياجاتنا الآن

وقال المهندس حمدي طهبوب الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء إن الحكومات المتعاقبة أولت الانفكاك عن الاحتلال بالطاقة كهدف إستراتيجي، وتتابع ذلك الحكومة الحالية، واتخذت خطوات على صعيد السياسات كزيادة حصتنا من الطاقة المتجددة، وبناء محطات ربط، وتنويع خليط الطاقة بين الطاقة المتجددة، والغاز، ومصادر أخرى، ما يساعدنا على الوصول إلى "أمن الطاقة".

وأضاف إن المجلس يُراقب السوق، ويُسهل سياسات الحكومة، فيتابع توجهات الطاقة المتجددة، وبحكم عمله الرقابي على شركات التوزيع، يسهل الاستثمار في الطاقة المتجددة للأفراد والشركات، ونظم آليات وإجراءات تسجيل الشركات.

ووفق طهبوب، فإن وجود المجلس كمنظم هدفه المحافظة على الشفافية وعلى الإجراءات والتوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين وناقلي الطاقة ومولديها، ومراجعة السياسات والتشريعات، ما يعني وجود بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة. الذي يشهد "قفزة  كبيرة" في حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة

وأكد أن تقرير مؤشرات الأداء، الذي يصدره المجلس سنويًا، يشير إلى أن حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة زاد بنسبة كبيرة، ولكنه لا يمثل سوى 3% من احتياجاتنا، فيما يجري استيراد الباقي من إسرائيل والأردن ومصر.

وقال: "التأثير الأكبر لاستيراد الطاقة يكمن في الأسعار، التي تكون أعلى مما ينُتج محليًا، وإذا لم نتحكم بالتوليد فستصعب القدرة على ترتيب السوق المحلي، بحيث تزيد في مناطق وتنقص في أخرى."

وأوضح وجود عقبات أمام الاستثمار في الطاقة، كعدم القدرة على استثمار جزء من الأراضي، وحاجة البنية التحتية للتطوير، والحاجة إلى "موافقات إسرائيلية" لاتصال الشبكات، ورغم ذلك يسير "المجلس" ضمن خطة لزيادة إنتاج احتياجات الطاقة بكل أشكالها.

وقال طهبوب إن أسعار الوقود تشكل 30% من تكلفة إنتاج الطاقة التقليدية، تضاف لها خدمات النقل والتوزيع، ولكن في حال الإنتاج الذاتي ستقل كثيرًا، وستحتاج لتكلفة في مرحلة التأسيس، ولكن لاحقًا ستقل.

ووفق الرئيس التنفيذي للمجلس، فإن وجود خيارات واسعة في "سلة مشتريات الطاقة" لصالح زيادة التوليد المحلي، ستقلل الأسعار، لكن هناك ظروف صعبة بسبب الاحتلال، وعدم قدرتنا على الوصول لكل مصادرنا الطبيعية، وحرماننا من حقل نفظ غزة.

وقال طهبوب "المؤسسات الوطنية جاهزة لاستلام قطاع الطاقة كاملًا، حال تغيرت الظروف السياسية، لكن علينا التمييز بين استيراد الطاقة، والسيادة عليها".

وأشار إلى وجود دول عديدة في العالم تستورد الطاقة ولا تنتجها لأن تكلفة الإنتاج تكون أعلى، ولكنها تحافظ على "أمن الطاقة".

وأوضح أن السيناريوهات لقطاع الطاقة عديدة، أحدها حاجتنا لـ 10-15 عامًا لتوفير 70-80% من احتياجاتنا، والأمر يعتمد على خليط الطاقة المناسب من مصادر متعددة، وقدرتنا على تطبيقه.

وبين أن "المجلس" يطبق سياسات الحكومة التي تضعها سلطة الطاقة، فيما تدعم الحكومة كل المبادرات المتعلقة بالطاقة، وهناك بيئة تشريعية مناسبة، وأصدرت قانون الطاقة المتجددة، ووضعت 3 آليات لها: محطات الطاقة المتجددة، والاستثمار فيها، ونظام صافي القياس، ونظام المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية لأسطح منازل المواطنين.

وقال إن الزيادة بين عامي 2018 و2019 في الطاقة النظيفة زاد بنسبة 120%، رغم الحصة القليلة لهذاالنوع في خليط الطاقة، إلا أن الزيادة الأكبر تحتاج لوقت وأراضٍ وبنية تحتية، والطاقة النظيفة هي جزء من الحل، لكنها لا تكفي لوحدها، وتخزينها مكلف، ورأت الحكومة زيادتها إلى 20%.

وأشار إلى أن المجلس، هو الجهة التي تحل النزاعات بين شركات التوزيع والأفراد، فيما يتعلق بالتعويضات عن أضرار التيار الكهربائي، وملخصها أنه إذا ثبت تسبب شركة التوزيع بالمشكلة، فإنها حسب بوليصة التأمين تُعوض المواطن.

عبد الباسط خلف- افاق البيئة والتنمية