بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية تضاعف الدعم الخارجي الموجه للموازنة العامة والتطويرية خلال الشهور الثمانية من العام الحالي مقارنة بذات الفترة قبل عام نتيجة عودة الدعم الأوروبي والامريكي المخصص لمشافي القدس فيما لا يزال العجز في الموازنة يزيد عن 500 مليون دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة المالية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان الدعم الخارجي تضاعف بنسبة 104 بالمئة ليصل 657 مليون شيقل مقارنة بذات الفترة قبل عام.

وأفادت البيانات أن الدعم المقدم من الدول العربية اقتصر على دولة العراق الشقيقة بواقع 16.33 مليون شيقل.

وتراجع الدعم العربي بشكل واضح في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وفرضه لاتفاقيات التطبيع إضافة إلى جائحة كورونا التي أثرت على أولويات صرف المساعدات للدول نتيجة الصعوبات الاقتصادية.

دعم أوروبي وأمريكي

في المقابل شهد الدعم الخارجي ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

أوضحت البيانات ان دعم الموجه من الولايات المتحدة الامريكية لمشافي القدس بلغ قرابة 50 مليون شيقل .

كما قدمت أوروبا دعما عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية بحوالي 239 مليون شيقل توزعوا بين دعم لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين بقرابة 115 مليون شيقل ودعم مشافي القدس 55 مليون ودعم خصص لجائحة كورونا بنحو 70 مليون، كما قدم البنك الدولي دعما بقيمة 139 مليون شيقل .

وعاد الدعم الأوروبي قبل أشهر بعدما حاولت بعض الدول منع التمويل عن فلسطين الا بشروط تتعلق بتغيير المناهج الفلسطينية.

وتقوم السلطة الفلسطينية بأجراء إصلاحات خاصة في ملف التقاعد لتقليل فاتورة الرواتب لضمان تدفق أموال المانحين في المستقبل اضافة إلى اصلاحات ضريبية من أهمها اقرار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة.

وبلغ الدعم الموجه للموازنة التطويرية 213 مليون شيقل توزع في سياقات مختلفة كدعم وزارات وبعض المشاريع.

حلول ليست بعيدة ان استمرت الاصلاحات

ورغم تضاعف الدعم الخارجي غير أن الازمة المالية لا تزال الفجوة موجودة بسبب العجز الكبير في الموازنة.

وكان وزير المالية شكري بشارة تحدث في تصريحات سابقة أن الوزارة نجحت في ايجاد فائض نقدي "مؤقت" خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 210 مليون ولار مشيرا إلى انه لا يمثل سوى 20 بالمئة من فاتورة راتب شهر واحد فيما يقدر العجز الكلي بعد المساعدات الخارجية بنحو 564 مليون دولار.

ويبقى هذا التحسن في الدعم الخارجي إضافة تحسن في جباية الضرائب وأيضا ما تقوم به الحكومة برامج الاصلاحات مؤشرا ايجابيا على ايجاد حل للازمة المالية.