تقرير بيانات تفاعلي، مصدره الأونكتاد 2026

كم كلف الاحتلال الاقتصاد الفلسطيني منذ 2000؟

تقدير جزئي للخسارة الاقتصادية المتراكمة، يقارن بين الناتج الفعلي ومسار افتراضي كان ممكنا في غياب القيود والإغلاقات والعمليات العسكرية.

الوحدة الأساسية في معظم الرسومات: مليار دولار، بأسعار ثابتة لعام 2015.

212.2

مليار دولار خسائر ناتج محتمل، 2000، 2024

19.4×

تعادل 19.4 مرة حجم الاقتصاد الفلسطيني في 2024

832.7

مليار دولار قيمة النشاط الاقتصادي في المستوطنات والقدس الشرقية، 2000، 2024

بوابة اقتصاد فلسطين، Palestine Economy Portal

الرسالة الرقمية

لا يقيس الرقم الإجمالي كل الكلفة، بل جزءا قابلا للقياس من الناتج الذي لم يتحقق. الفجوة الأكبر تظهر عندما نقارن الناتج الفعلي بمسار افتراضي أقل تقييدا.

170.8 مليار$

خسارة الضفة الغربية من الناتج المحتمل، 2000، 2024.

41.4 مليار$

خسارة غزة من الناتج المحتمل، 2007، 2024.

31.6 مليار$

ناتج فلسطيني افتراضي في 2024، مقابل 10.96 مليار فعليا.

70 مليار$

احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، أكثر من ستة أضعاف ناتج 2024.

توزيع الخسارة المتراكمة

2000، 2024

الضفة الغربية تمثل نحو 80.5% من الخسارة الجزئية المقدرة، وغزة نحو 19.5%.

أحجام اقتصادية للمقارنة

2024

اقتصاد المستوطنات والقدس الشرقية في 2024 أكبر بنحو 4.84 مرات من الاقتصاد الفلسطيني.

من الرقم إلى القصة

تقوم المنهجية على سؤال مضاد للواقع: ماذا كان سيحدث للناتج لو لم تقع الصدمات الرئيسية ولم تفرض القيود الأشد على الوصول والحركة والاستثمار؟

7.1%

متوسط نمو افتراضي للضفة في 2000، 2006، بناء على فترات أقل تقييدا.

25.3%

زيادة مفترضة في ناتج الضفة لو خففت قيود 30% من منطقة ج.

منهجية التقرير، بصياغة مبسطة

في الضفة الغربية، بنى الأونكتاد مسارا افتراضيا يستبعد صدمة الانتفاضة الثانية وما تبعها، ويستبعد صدمة ما بعد تشرين الأول 2023، ويفترض أن نشاط الفلسطينيين في 30% من منطقة ج يخضع لقيود شبيهة بالمناطق أ و ب.

في غزة، بنى الأونكتاد مسارا افتراضيا يفترض أن حصة غزة من الاقتصاد الفلسطيني بقيت عند مستوى 2006، أي أن غزة كانت ستنمو بمعدل قريب من نمو الضفة خلال 2007، 2024.

لذلك يقدّم التقرير رقما جزئيا، لا يشمل كل الخسائر الاجتماعية والإنسانية والبيئية وخسائر رأس المال البشري.

الضفة الغربية، اقتصاد كان يمكن أن يكون أكبر

بلغت الخسارة المتراكمة في الضفة الغربية 170.8 مليار دولار بأسعار 2015. في 2024 وحدها، بلغ الفارق بين المسار الفعلي والافتراضي 15.0 مليار دولار.

الناتج المحلي الفعلي مقابل المسار الافتراضي

فعليافتراضي

68.2%

كان الناتج السنوي للضفة أعلى في المتوسط خلال 2000، 2024.

8,525$

نصيب الفرد الافتراضي في 2024، مقابل 3,528 دولار فعليا.

141.6%

الفارق النسبي بين الناتج الفعلي والافتراضي في 2024.

غزة، خسارة مركبة من الإغلاق والحرب

تقدّر خسارة غزة المتراكمة بـ41.4 مليار دولار خلال 2007، 2024. في 2024 هبط الناتج الفعلي إلى 362 مليون دولار، بينما يقدّر المسار الافتراضي بنحو 5.986 مليار دولار.

مسار الناتج في غزة، فعلي وافتراضي

فعليافتراضي

87%

انكماش ناتج غزة الحقيقي في 2024 مقارنة بعام 2022.

161$

نصيب الفرد الفعلي من الناتج في غزة في 2024.

2,666$

نصيب الفرد الافتراضي في 2024 لو استمر مسار النمو الأقل تقييدا.

المؤشر الضوئي للنشاط الاقتصادي في غزة

ليل المدينة كبيان اقتصادي

قدّر الأونكتاد أن القصف بين 7 تشرين الأول 2023 و10 تشرين الأول 2025 خفّض اللمعان الليلي بنحو 75%، وأن انخفاض اللمعان 1% يرتبط بانخفاض 1.22% في نصيب الفرد من الناتج.

اقتصاد المستوطنات، الفجوة الأخرى

قدّر الأونكتاد القيمة الاقتصادية الناتجة عن النشاط الإسرائيلي في القدس الشرقية والمستوطنات في الضفة الغربية بـ832.7 مليار دولار بأسعار 2015 خلال 2000، 2024.

النشاط الاقتصادي في المستوطنات والقدس الشرقية

مليار دولار، أسعار 2015

الحصة السكانية والناتج المستخرج

2000، 2024

ارتفعت حصة سكان القدس الشرقية والمستوطنات من 11.0% إلى 12.6% من مجموع سكان إسرائيل والقدس الشرقية والمستوطنات.

1.023 تريليون$

القيمة نفسها بدولارات 2024 حسب التقرير.

53 مليار$

قيمة النشاط في 2024 وحدها.

4.84×

قيمة اقتصاد المستوطنات في 2024 مقارنة بالناتج الفلسطيني الكلي.

365+

عدد المستوطنات والبؤر في الضفة، دون القدس الشرقية، حسب التقرير.

2024، سنة محو اقتصادي

الأرقام لا تظهر ركودا عاديا. هي انهيار في الناتج والاستثمار والتجارة، وقفزة أسعار حادة في غزة.

تغير المؤشرات في 2024 مقارنة بعام 2022

نسبة مئوية

طريق التعافي أطول من رقم إعادة الإعمار

يقدّر التقرير احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ70 مليار دولار. حتى مع استثمار سنوي بـ2 مليار دولار لمدة خمس سنوات في غزة، يظل التعافي الكامل لنصيب الفرد ممتدا إلى 2035 في السيناريو المطروح.

2024
الناتج الفلسطيني الفعلي: 10.96 مليار دولار بأسعار 2015. الناتج كان سيصل إلى 31.6 مليار دولار في المسار الافتراضي.
2025
غزة بلا تعاف اقتصادي ملموس: يقدّر الأونكتاد أن ناتج غزة الحقيقي يهبط إلى 315 مليون دولار، أي 11% فقط من مستوى 2022.
2030
عودة ناتج غزة إلى مستوى ما قبل 2022 تتطلب شروطا سياسية ومؤسسية واستثمارية مواتية، وفق سيناريو استثمار سنوي بـ2 مليار دولار.
2035
نصيب الفرد من الناتج في غزة والضفة لا يعود إلى مستوى 2022 قبل 2035 في السيناريوهات المعروضة.

جدول تدقيق سريع

المؤشرالقيمةالوحدةالمصدر داخل التقرير
بوابة اقتصاد فلسطين إعداد حسناء الرنتيسي - بوابة اقتصاد فلسطين