قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اعتبار يوم الثامن من آذار من كل عام عطلة رسمية.. قرارات أخرى صدرت عن المجلس اليوم.

قرر مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث برئاسة رئيس الوزراء، وإنشاء المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث على أن ينظم عمله بقانون.

أوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن القرار يهدف إلى مأسسة عملية إدارة الكوارث بطريقة فعالة، وصلاحيات واضحة، تتمتع بإمكانيات كافية، تكفل تحقيق غاياتها بأسلوب سلس، وتصميم منهجية علمية تراعي مبدأ التكامل والتخصص، والبعد عن التعقيد الإداري والبيروقراطي بما يلائم خصوصية التعامل مع الكوارث، ورسم آليات تنسيق فعالة وكفؤة عند الاستجابة للحدث الطارئ والكارثة، بين أصحاب العلاقة من الدوائر الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين وربما أطراف دولية من منظمات إغاثة ودول.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول، الذي يعتبر القانون الفلسطيني الأول الذي يغطي قطاع التربية والتعليم، وتم إعداده بمشاركة كبيرة من المؤسسات والخبراء، بما يلبي طموح الشعب الفلسطيني في إعداد قانون عصري وديناميكي، يساهم في تطوير التعليم والنهوض به.

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للرئيس لإصداره حسب الأصول، لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج.

 وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون الجمعيات التعاونية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، لإيجاد قانون موحد للجمعيات التعاونية ينهي حالة الازدواج القانوني بين شطري الوطن، ويعمل على النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها، وتفعيل دورها كعنصر فعال ومشارك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون هيئة الصناديق العربية والإسلامية الى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، لمأسسة العمل في ملف الصناديق العربية والإسلامية، والعمل على إحياء الهيئة من خلال تفعيل مجلس إدارتها، ليقوم بدوره في وضع واعتماد سياسات وبرامج عمل هيئة الصناديق العربية والإسلامية، والتنسيب إلى مجلس الوزراء باعتماد البرامج والمشاريع التي تقدم للصناديق والهيئات المالية والإغاثية العربية والإسلامية بغرض التمويل.

وفي شأن آخر، أكد مجلس الوزراء، أن قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، بأن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، ما هو إلّا قرار باطل صادر عن محكمة احتلالية في محاولة لإضفاء صبغة قانونية لتبرير اعتداءات المتطرفين والاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، وتشريع جرائم الاحتلال تجاه مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وشدد المجلس على أن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، قد جاء بما لا يدع مجالاً للشك كإقرار دولي بالحق الفلسطيني غير القابل للتصرف.

وثمّن المجلس موقف فرنسا التي أعربت عن قلقها تجاه موافقة سلطات الاحتلال على هدم المباني، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا في هذه المناطق وتوفير الدعم لتنفيذ المزيد من المشاريع لتعزيز التواصل بين المناطق المسماة (ج) وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وترسيخ سيادتنا الوطنية عليها، كجزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين.

 واستنكر الابتزاز الذي يتعرض له العمال الفلسطينيون والمبالغ الباهظة التي يدفعونها للحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل. وثمّن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لاعتماد آلية جديدة لتصاريح العمل في إسرائيل لإلغاء دور "السماسرة"، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وتحسين ظروف العمال عبر تحسين أوضاع المعابر الإسرائيلية، وأن تتولى السلطة الوطنية تنظيم العمال عند المعابر في الجانب الفلسطيني، وتوفير شروط السلامة الصحية والمهنية لهم، وحفظ حقوقهم المالية.

 وقرر المجلس اعتبار يوم الثامن من آذار من كل عام عطلة رسمية.