وأضاف:" السلطة التنفيذية لم تلتزم بالأسس القانونية والدستورية بل خالفت المادة رقم 100 في النظام الأساسي الفلسطيني التي تشترط أن يتم عرض أي قرار بقانون او تشريع يخص السلطة القضائية على المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته".
وأضاف:" السلطة التنفيذية لم تلتزم بالأسس القانونية والدستورية بل خالفت المادة رقم 100 في النظام الأساسي الفلسطيني التي تشترط أن يتم عرض أي قرار بقانون او تشريع يخص السلطة القضائية على المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته".
