بوابة اقتصاد فلسطين

قالت القناة 12 العبرية إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيعقد الأحد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى فور عودته من زيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة، لمناقشة ملفات حساسة، على رأسها ملف إعادة فتح معبر رفح البري.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع سيتضمن عرضًا تفصيليًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشمل قضايا أمنية وسياسية مرتبطة بقطاع غزة ومسار إنهاء الحرب، وذلك لأول مرة على هذا المستوى من التفاصيل.

ويحتل ملف إعادة فتح المعبر موقعًا متقدمًا ضمن ما يعرف بـ"المرحلة الثانية" من اتفاق إنهاء الحرب، رغم استمرار احتجاز جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وتشمل الخطة المقترحة ترتيبات أمنية مشددة، منها إنشاء نقاط تفتيش يشرف عليها الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني، مدعومة بأنظمة مراقبة متقدمة لمتابعة حركة العبور.

وبحسب المصادر، سيقتصر عبور المعبر على الأفراد فقط، فيما تظل حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

ورغم إشراك جهات مصرية ودولية في التفتيش الميداني، تصر إسرائيل على الاحتفاظ بحق فحص هويات العابرين مباشرة عبر منظومات مراقبة خاصة بها، بزعم منع تسلل ما تصفه بـ"عناصر معادية".

وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت منح ما يُعرف بـ"خطة ترامب" فرصة أخيرة للتنفيذ، رغم الشكوك داخل المؤسسة الأمنية بشأن إمكانية نزع سلاح غزة أو تفكيك حركة حماس عبر أدوات دبلوماسية. وإذا فشل المسار السياسي، ستنتقل الصلاحيات كاملة إلى الجيش الإسرائيلي لمواصلة العمل العسكري بهدف تقويض قدرات الفصائل الفلسطينية في القطاع.

بدورها، أفادت صحيفة هآرتس العبرية أنه من المقرر أن يُفتح معبر رفح قريبا في الاتجاهين.

ووفق المصادر، قرر المستوى السياسي الإسرائيلي السماح بعودة من يغادرون قطاع غزة إليه. كما أشارت الصحيفة إلى أن قوات أوروبية سيكون لها دور مركزي في إدارة المعبر، وقد وصلت بالفعل إلى إسرائيل وهي جاهزة للانتشار.

وبحسب هآرتس، ستجري إسرائيل تفتيشًا “عن بُعد” للفلسطينيين المغادرين من غزة عبر آلية محوسبة، في حين سيخضع الداخلون إلى القطاع لتفتيش جسدي إسرائيلي.