خصم أموال المقاصة بذريعة فاتورة الكهرباء: تساؤلات حول القانون والشفافية
بوابة اقتصاد فلسطين
في خطوة مثيرة للجدل، بدأت إسرائيل خصم مبالغ ضخمة من أموال المقاصة الفلسطينية بذريعة تسديد فواتير الكهرباء، بعد أن أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بقياس كمية الكهرباء الموردة للسلطة الفلسطينية بدقة تكنولوجية، ما رفع الاقتطاعات الشهرية من نحو 35 مليون شيكل إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل، ومن المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين سنويًا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: شركة كهرباء القدس شركة خاصة، لماذا تُخصم ديونها من المقاصة؟ أين تقع مسؤولية الشركة في جمع الفواتير مباشرة من المستهلكين؟ وهل هذا الإجراء يفتح المجال لشركات خاصة أخرى للمطالبة بخصومات مماثلة؟
-هل يدفع المواطن الفلسطيني فعليًا فاتورته مرتين، مرة للشركة ومرة من خلال خصم الأموال من المقاصة؟
- ما هو الوجه القانوني لهذه الخصومات؟ وهل هناك أي مرجعية قانونية أو مالية لهذا الإجراء؟
- في ظل تجميد إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، كيف يمكن للسلطة الفلسطينية التخطيط المالي، في ظل أن المقاصة تشكل نحو 65٪ من ميزانيتها؟
الموضوع ليس متعلقًا بارتفاع التعرفة، فالتعرفة لم تتغير منذ أشهر، بل بآليات القياس والجباية، حيث كان حجم الاستهلاك الحقيقي غير دقيق، ما أتاح فرض تقديرات غير واضحة. وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الشركة الإسرائيلية باستخدام تقنيات قياس دقيقة، ما رفع الفاتورة بشكل كبير.
يرى خبراء ومطلعون أن الأزمة تعكس خطأ السلطة الفلسطينية حين وافقت على آليات التسوية السابقة مع الأموال النرويجية، وسمحت بخصم الأموال الحكومية لتسديد فواتير لشركات خاصة، وهو ما يُبرر جزئيًا ما يحدث اليوم.
تظل التساؤلات قائمة: هل هناك حدود للخصومات؟ هل ستستمر السلطة في دفع الفاتورة كاملة عبر المقاصة؟ وكيف يمكن حماية حقوق المواطنين والمالية العامة؟
