بوابة اقتصاد فلسطين

على الرغم من حالة عدم اليقين الأمني والسياسي التي تشهدها المنطقة منذ أشهر، سجّل الشيكل الإسرائيلي ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 11% مقابل الدولار منذ بداية عام 2025، في أداء يُصنَّف من بين الأقوى عالميًا بين العملات الرئيسية، وفق صحيفة غلوبس العبرية.

وبالعودة إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، الذي شكّل نقطة تحوّل في مسار العملة الإسرائيلية عقب عملية عسكرية في لبنان، يكون الشيكل قد حقق مكاسب تتجاوز 13% حتى اليوم. ويأتي هذا الأداء في وقت تراجع فيه مؤشر الدولار العالمي بنحو 8% منذ مطلع العام، ما عزّز من قوة الشيكل الذي حلّ في المرتبة الثانية عالميًا من حيث الأداء بعد الفرنك السويسري.

ويرى كوبي ليفي، رئيس قسم استراتيجية الأسواق في بنك “لئومي” الإسرائيلي، أن حركة سعر صرف الشيكل تشبه دمية تتحرك بخيوط متعددة، في إشارة إلى تداخل مجموعة من العوامل الأساسية التي تتحكم بالسوق. ويوضح أن سوق تداول العملات في إسرائيل يبلغ حجمها اليومي نحو 3 مليارات دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم التداول في بورصة تل أبيب، ما يجعلها شديدة الحساسية للتدفقات المالية المحلية والدولية.

وبحسب ليفي، تلعب الجهات المالية الكبرى، وعلى رأسها صناديق التقاعد والاستثمار العالمية، دورًا محوريًا في دعم الشيكل، إلى جانب عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام. كما أسهمت الاستثمارات المباشرة وصفقات التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما الصفقة المحتملة بين شركتي “ألفابت” و”وايز”، في ضخ عملات أجنبية عززت من قوة العملة. ويضاف إلى ذلك نشاط القطاع الحقيقي من شركات الاستيراد والتصدير والخدمات، إلى جانب دور الدولة وبنك إسرائيل، الذي لم يشترِ عملات أجنبية منذ مايو/أيار 2022، لكنه تدخّل بالبيع في فترات متفرقة بين عامي 2023 و2025 لمنع انهيار الشيكل خلال لحظات التوتر الشديد.

ويشير ليفي إلى أن صعود الشيكل مرّ بثلاث مراحل رئيسية، بدأت بذروة أزمة العملة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، في ظل تصاعد التهديدات الجيوسياسية وانتشار مخاوف حقيقية من انهيار اقتصادي واسع، ما انعكس سلبًا على المزاج العام في إسرائيل. أما نقطة التحول فجاءت مع العملية العسكرية في لبنان، التي غيّرت، وفق التقديرات الإسرائيلية، صورة المخاطر القائمة، وتزامنت مع تحسن مؤشرات مالية أخرى، أبرزها انخفاض هوامش الائتمان والتوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار في غزة ومع حزب الله، الأمر الذي عزّز ثقة الأسواق تدريجيًا وصولًا إلى شهري فبراير ومارس 2025.

وفي المرحلة اللاحقة، شهد الشيكل فترات من التذبذب، إلا أن الأسواق أعادت تسعير المخاطر بعد إدراك ما تعتبره تفوقًا عسكريًا إسرائيليًا أعلى من التوقعات، ما ساهم في دعم العملة مجددًا رغم فترات التراجع المؤقتة. أما المرحلة الثالثة، فبدأت مع تحوّل عالمي في النظرة إلى الدولار الأميركي، خصوصًا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرضه رسومًا جمركية واسعة، إلى جانب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ما أضعف الدولار عالميًا وانعكس مباشرة لصالح الشيكل، الذي ارتفع من مستوى 3.30 شيكل للدولار إلى نحو 3.18.

وبشأن آفاق العملة خلال الفترة المقبلة، يرى ليفي أن العوامل الداعمة لقوة الشيكل ما تزال قائمة، في مقدمتها استمرار فائض الحساب الجاري، وتوقّع صفقات تكنولوجية واستثمارية كبيرة، وتدفقات متواصلة لرأس المال المخاطر إلى قطاع التكنولوجيا، إلى جانب احتمالات خفض تدريجي لأسعار الفائدة، فضلًا عن أي استقرار نسبي في المشهد الجيوسياسي. ويرجّح أن تبقى العملة الإسرائيلية قوية خلال العام المقبل، ما لم تطرأ صدمات أمنية أو اقتصادية غير محسوبة.