ضبطت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال شباط الماضي، نحو 112 طنا من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات 

ضبطت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال شباط الماضي، نحو 112 طنا من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم ضبط ما يقارب 8 أطنان من منتجات المستوطنات.

وأضاف التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 13 تاجراً للنيابة العامة وذلك لعدم التزامهم بالمواصفات الفلسطينية  وقانون حماية المستهلك ، كم تم إحالة 6 تجار للنيابة العامة لمخالفتهم  قانون إشهار الأسعار، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 376 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية.

وأشار التقرير إلى انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 177 إخطاراً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 54 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.