طالبت سلطة النقد البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة الالتزام بخصم ما نسبته 70% من القسط الشهري المستحق على المقترضين لهذا الشهر

قالت "سلطة النقد الفلسطينية" إنه مراعاة لظروف موظفي قطاع غزة، وفي ضوء حوالة رواتب شهر 3/2017 الواردة إلى الجهاز المصرفي بقيمة أقل مما كانت ترد عليه في السابق، أصدرت سلطة النقد، اليوم، تعميماً إلى البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في المحافظات الجنوبية، طالبتها فيه الالتزام بخصم ما نسبته 70% من القسط الشهري المستحق على المقترضين لهذا الشهر.

ونوهت في بيان صحفي إلى أن مضمون هذا التعميم يُطبق فقط على الرواتب التي تأثرت باستقطاعات الحكومة لهذا الشهر.

وكانت حكومة الوفاق الوطني أكدت، امس، الخصم على رواتب موظفي السلطة عن شهر مارس/آذار الماضي، مبينة أنها طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، ان  الخصومات جاءت لاسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود والحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.