الهدف من القرار فلترة قاعدة البيانات لدى سجلاتها والى جعل إحصائيات وسجلات الوزارة الرسمية خالية من أي مركبات غير مرخصة منذ ثلاثة سنوات فأكثر

أمهلت وزارة النقل والمواصلات أصحاب المركبات المسجلة في سجلات الوزارة ومنتهية الترخيص حتى تاريخ 30/4/2014 لتصويب أوضاعهم.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، اصحاب هذه المركبات الاستفادة من هذا التمديد والاسراع بتصويب اوضاع مركباتهم تجنبا لشطبها بشكل نهائي من سجلاتها الرسمية،  مشيرة الى ان هذه المركبات غير خاضعة لأية إجراءات أو فحوصات فنية لازمة تمنحها السير على الطرقات، وبالتالي فهي تشكل خطراً حقيقياً ومحدقا يتربص بالمواطنين وكافة مستخدمي الطريق، وتساهم في زعزعة الإستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

واوضحت الوزارة بانها تهدف من جراء هذا القرار بالاساس الى فلترة قاعدة البيانات لدى سجلاتها والى جعل إحصائيات وسجلات الوزارة الرسمية خالية من أي مركبات غير مرخصة منذ ثلاثة سنوات فأكثر، والى حث المواطنين إلى تصويب اوضاع هذه المركبات من النواحي الادارية والفنية لتكون صالحة للسير على الشارع بشكل آمن وصديق للبيئة .