الحكومة الإسرائيلية رفضت جميع المطالب الفلسطينية الخاصة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، كما وأعلنت رفضها تنفيذ التزامات وعدت بها.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أعلن رفض الحكومة الإسرائيلية جميع المطالب الفلسطينية الخاصة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وعلى رأسها تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والمدنية في مناطق (ج) للولاية الفلسطينية الكاملة، وإعادة النظر في اتفاق باريس، وبناء مطار.

وحسب أبو ردينة فإنه ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية من إجراءات حول زيادة الكهرباء والمياه للمنطقة الصناعية في أريحا، أو المساعدة في إقامة مناطق صناعية في ترقوميا والخليل، أو تمديد العمل على جسر الملك حسين (الكرامة)، هي خطوات تم الموافقة عليها مسبقا، وأنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني.