نفت وزارة المالية الفلسطينية الخبر المتداول عن قطع رواتب نواب حركة بالمجلس التشريعي المتواجدين بالضفة الغربية.

ونقل مدير العلاقات العامة في الوزارة عبد الرحمان بياتنة عبر صفحته على الفيسبوك تأكيد  مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط السيد عبدالجبار سالم بأنه لا صحة للانباء التي تم تداولها بخصوص قطع رواتب النواب وما حصل هو خلل فني في نظام الرواتب وتم معالجته وسيتم صرف رواتبهم اليوم.

وكان كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لحركة "حماس" قد نشرت بيانا صحفيا صباح اليوم قالت فيه إن السلطة أقدمت على قطع رواتب 47 نائبا من الضفة الغربية.

وأشارت الكتلة في بيانها إلى أن النواب المقطوعة رواتبهم هم من ممثلي كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي.

ولفتت إلى أن السلطة تواصل منذ عام 2007 قطع رواتب النواب في غزة.

بوابة اقتصاد فلسطين