قضية "شاتسكي"تم رفعها في عام 2004 من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية في عام 2002، حيث يتهمون السلطة الوطنية والمنظمة بمسؤوليتهم عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الامريكية والاسرائيلية.

عبر وزير المالية والتخطيط السيد، شكري بشارة، عن ارتياحه لقرار المحكمة الفيديرالية في واشنطن بإسقاط دعوى إضافية قائمة منذ 4 سنوات على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة باسم (شاتسكي).

وتعتبر قضية "شاتسكي" أحد القضايا المرفوعة ضد السلطة والمنظمة في المحاكم الأمريكية من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية بحوالي 900 مليون دولار بدعوى اتهام السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قُتِل وجُرِح من خلالها مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد بشارة بان قرار المحكمة بإسقاط هذه الدعوى هو نتيجة الجهود التي تقوم بها السلطة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وطواقم وزارة المالية والتخطيط وطاقم مكتب المحاماة الذي اعتمد منذ عامين من قبل وزارة المالية.

وقال بشارة "هذا يعتبر إنجاز جديد يسجل للقيادة الفلسطينية، حيث نجحنا في الفترة السابقة برد ما مجموعه خمس دعاوى مقامة ضدنا تطالب بتعويضات مالية هائلة".

وبالرغم من هذا الإنجاز حذر بشارة من جهد الطرف الآخر الذي سينصب في المرحلة المقبلة على ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية والكونغرس وتبني تشريعات تكون معرقلة ومحرضة على السلطة وفتح الباب للمزيد من الدعاوى القانونية.