انخفض الدين العام الإجمالي إلى مليارين و492.2 مليوندولار، بعد أن كان مليارين و530.3 مليون دولار منصف العام الماضي.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

انخفض نصيب الفرد الفلسطيني من الدين العام إلى 503 دولارات خلال حزيران بعد أن بلغ نحو 526 دولار لذات الشهر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية إنخفاض مجموع الدين العام (المحلي والخارجي) المستحق على الحكومة الفلسطينية بنحو 38 مليون دولار مقارنة مع حزيران من العام الماضي.

إذ بلغ الدين العام الإجمالي مليارين و492.2 مليون دولار، في حين كان في الفترة المناظرة من العام الماضي نحو مليارين و530.3 مليون دولار.

ويتم احتساب نصيب الفرد من مبلغ الدين العام بعد تقسيمه على عدد الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة الذي بلغ حسب أرقام جهاز الإحصاء المركزي نحو 4.95 مليون نسمة حتى منتصف هذا العام، في حين بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 4.81 مليون نسمة.

ويتوزع الدين الخارجي، البالغ مليار و21 مليون دولار، بين المؤسسات المالية والعربية (صندوق الاقصى، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنك الاسلامي للتنمية) بواقع 564.8 مليون دولار، والمؤسسات الدولية والاقليمية (البنك الدولي، بنك الاستثمار الاوروبي، الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، الأوبك) بنحو 331.2  مليون دولار، والقروض الثنائية (اسبانيا، ايطاليا) بقرابة 125.4 مليون دولار.

في حين بلغ الدين المحلي مليار و471 مليون دولار. ووينقسم إلى قروض البنوك والتسهيلات البنكية وقروض هيئة البترول وقروض مؤسسات أخرى كهيئة التقاعد.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد صرح مؤخرا بأن حكومته اتخذت سياسات مالية استطاعت تخفيض الدين العام بقيمة مليار شيقل عبر ترشيد نفقات عدة كالسفر والمواصلات والتعيينات ومصروفات المحروقات للأمن. موضحا ان الدعم المالي الدولي للخزينة الفلسطينية قد هبط بمقدار 70%.