ناشد "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمدلله تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي ومراجعة بعض بنوده، وإلغاء أخرى حتى يصبح عادلا وحاميا لحقوق العاملين.

وأوضح بيان صادر عن الحراك أن تطبيق القانون بصيغته الحالية، من شانها أن تعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.

وطالب البيان بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة، وفتح باب النقاش لتعديل بنوده، وإيجاد كافة متطلبات انفاذه من لوائح تفسيرية، ومحاكم خاصة، وحملة جادة لتوعية المواطنين بأحكام القانون بكل تفاصيله بعد التعديل.

واكد البيان على ضرورة إلغاء صفة إلزامية الاشتراك في المرحلة الأولى من تطبيق القانون.

وفي السياق ذاته، دعا البيان الأطر العمالية، ونقابات وهيئات مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في الاعتصام يوم الاثنين القادم في مدينة رام الله.