رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في بيان لها، عن تأييدها لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، نظراً لأهميته في توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، ونظراً لأن القانون قد خضع لمشاورات واسعة شاركت فيها مختلف الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف البيان "إن تساؤلات المواطنين المطروحة حول القانون مشروعة، وبحاجة لإجابات من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي".

كما دعت الهيئة كلاً من الجهات الرسمية إلى احترام أي تحرك من قبل المواطنين للتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية وفقاً للقانون، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزير العمل إلى استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى صيغ توافقية تحظى برضى وقبول المواطنين، وتعزز عدالة نظام الضمان الاجتماعي وثقة المواطنين فيه.

ونشر المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، عبر حسابه على "فيسبوك"، بأن الضمان الاجتماعي مكسب وطني يجب الحفاظ عليه، وهذا يتطلب التحلي بالمسؤولية من قبل الحراكات المطالبة بالتجميد أو الإلغاء أو التعديل، والنظر إلى المصلحة العامة وليس فقط إلى المصلحة الشخصية الضيقة، كما يتطلب أيضا المرونة وسعة الصدر والحكمة من قبل القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي في التعاطي مع المطالب والأسئلة المشروعة للمواطنين.

وأضاف دويك بأن تجميد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كما ينادي البعض قد يفقد المشروع زخمه ويؤدي إلى فشله بالكامل، وبالتالي ترك مئات آلاف العمال دون غطاء اجتماعي.

كما أكد على وجوب البدء في تطبيق القانون وبشكل تدريجي، بحيث يتم البدء في المؤسسات التي ترغب هي أو العاملين فيها الانضمام، أما إذا توافق رب العمل والعمال على التريث في هذه المرحلة فيمكن تركهم إلى حين الانتهاء من تسجيل وتوريد اشتراكات جميع المؤسسات والأشخاص الراغبين. وفي هذه الاثناء يتم استكمال إقرار اللوائح والانظمة الداخلية، وأيضا التحاور على المواد التي أثارت مخاوف البعض.

وتابع دويك، يجب استثمار الحراك من أجل تطوير القانون وجعله أكثر عدالة، وليس باتجاه الغاءه أو إفشاله.

من جانب آخر، طالب المجلس الثوري لحركة فتح بتجميد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المقرر مطلع تشرين الثاني المقبل.

وقال عضو من المجلس "يتوجب تجميد نفاذ قانون الضمان لمزيد من الدراسة أو اقتصاره على الجانب الاختياري تحت التجربة لـ 6 شهور، يتم خلالها تعديل ومعالجة النقاط بما يخدم قبوله وتحقيق الهدف منه، وهو خدمة الناس".