رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين كما حدث بقانون الجرائم الالكترونية وغيره من القوانين.

وأشار المجلس إلى أنه يرحب ويثمن عالياً أي ملاحظات حول القانون واستعداد الحكومة لمناقشتها مع مختلف الجهات، لكن ذلك لا يبرر المطالبة بإلغائه، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته.

وأكد بدء العمل بتطبيقه في موعده والذي يأتي بعد أن مر القانون بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي، بدأت بإعداد مسودة القانون الأولى، التي خضعت بعد ذلك لحوار مجتمعي كبير نتج عنه تعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافاً للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها، مبيناً أنه شُكّل على إثر الحوارات فريق وطني ضم ممثلين عن نقابات العمال وأصحاب العمل والكتل البرلمانية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الماليين والأكاديميين، وبمتابعة كاملة من منظمة العمل الدولية، وأنه لم يتم التنسيب إلى سيادة الرئيس بالمصادقة على القانون إلّا بعد اتفاق كافة الأطراف على جميع الملاحظات التي أثيرت حول بعض بنوده.

وأكد المجلس، على أن الحكومة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، وأوضح أن الضمان الاجتماعي يعد نظاما تأمينياً اجتماعياً تكافلياً يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان الفلسطيني في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغه سن التقاعد.

 وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية، تساهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وأسرهم في سوق العمل، ولآلاف العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وصادق المجلس على الوثيقة المرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين، وذلك بناءً على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.

وصادق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع الحكومة الهندية والجمعية الألمانية لتعليم الكبار، كنظام يتيح للناس التعلم مدى الحياة، جنباً إلى جنب مع التعليم النظامي، والتعليم غير النظامي، كأساس ضروري ومرن للتقليل من الفقر وخفض نسب البطالة وتحسين حياة الأفراد، وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ومستمدة من التوصيات الدولية والعالمية لتعليم الكبار، حيث سيتم توسيع وتطوير قدرات الفريق الوطني للاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار، وتطوير ودعم ثلاثة مراكز لتعليم الكبار تابعة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك دعم مدربين من الوزارة وتدريبهم على منهجيات ومسارات تعليم الكبار. كما صادق على الاتفاقية الموقعة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، للمقارنة بين المناهج التعليمية القديمة والحديثة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير المناهج والأدلة الفلسطينية، وكيفية تطبيقها.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آليات استيراد المنتجات الغذائية الزراعية وخاصة زيت الزيتون، والتي أكدت على ضرورة تفعيل كافة جهات الرقابة لمنع تهريب الزيت والزيتون، وتأجيل البت في منح رخص استيراد لزيت الزيتون من الخارج إلى بداية العام المقبل، وذلك بهدف حماية المنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي.

وصادق المجلس على مشروع نظام المشاتل الزراعية، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى حماية المنتج الزراعي المحلي وتعزيز صمود المزارعين على أراضيهم، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني لمتابعة تحضيرات مشاركة فلسطين في معرض اكسبو دبي 2020، للترويج للمنتج الوطني الفلسطيني وتسويقه ونشر الثقافة والحضارة والتراث الفلسطيني، في إطار لتحقيق أهداف الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على تنمية الصادرات وزيادة حجمها، من خلال المعرض الذي يعتبر من أهم النشاطات الاقتصادية التي تتنافس عليها دول العالم، وبالتالي سيكون منبراً هاماً لفلسطيني للترويج لمنتجاتها الوطنية وفرصة لتسويقها دولياً خاصة بعد اعتماد شعار “صنع في فلسطين” كعلامة تجارية، إضافة إلى أنه سيتم نشر ثقافة وحضارة فلسطين من خلال تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية، وسيكون المعرض فرصة لفلسطين للمشاركة في وضع سياسات عالمية جديدة.

كما قرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 27/10/2018.