رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

قال فياض فياض مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني أن لتباين أسعار زيت الزيتون الفلسطيني أسباب عدة، وهناك أربعة أنماط لأسعار البيع في الضفة الغربية، ثلاثة أنماط بيع منها غير خاضعة لمنطق معين، النمط المختلف وهو الأصح هو نمط شراء الشركات الكبرى لزيت الزيتون على أسس، العضوي بشهادة، والاكسترا فيرجن "الفاخر".

وأضاف فياض : " النمط الصحيح رغم عدالة السعر كمنتج وتميزه إلا أنه مجحف جدا إذا نظرنا إليه من زاوية أسعار مبيعات الأنماط الأخرى، وهو منصف في تميزه بزيادة سعر كيلو الزيت بما معدله 3 – 5 شيقل عن سعر الزيت في ست محافظات لشمال الضفة الغربية، بينما تجد أن نفس حجم العبوة لأصناف لا ينطبق عليها أي معايير تتعلق بالجودة وأقل جودة تباع في محافظات الوسط والجنوب بما يزيد عن 200 شيقل ... ويباع زيت بيت جالا بما يشكل ضعف أو ثلاثة أضعاف السعر الدارج" .

وأوضح أن هناك أربعة أصناف لزيت الزيتون، البكر، وتفل الزيتون، والمكرر، والنقي، ولكل جودته .

وأشار الى أن الأسعار يجب أن تكون تبعا لفئة وجودة زيت الزيتون وليس على أي اساس آخر.

وقال فياض أن فلسطين تنفذ سياسة التجارة الحرة، وليس بالسهولة فرض أسعار معينة، أملا أن يكون لجمعية حماية المستهلك دور في هذا المجال، وأن تكون خير مرشد ليكون الصنف والجودة هي المعايير.

وتساءل فياض "على من تقع مسؤولية هذا التباين في الأسعار؟" فما بين 450 شيقل أدناها في قرى محافظة جنين وما بين 1500 شيقل في بيت جالا، مرورا 600 – 650 في رام الله و 600 الى 800 شيقل في محافظة الخليل.
هل المسؤول هو المستهلك، أم المزارع، أم التاجر، أم جمعية حماية المستهلك، أم مجلس الزيتون، أم وزارة الاقتصاد، أم وزارة الزراعة ؟

وأكد أن الجميع ملام ومقصر ومشارك في هذه القضية ! بعدم نشر الوعي الكافي لدى المستهلك. والمستهلك الذي سيدفع ثمن الزيت عليه أن يدفع مالا موازيا في القيمة لما سيحصل عليه من زيت زيتون. وأن يكون الإهتمام بالجودة مقرونا بالسعر العادل المتوازن .

وقال أن العاملين في قطاع تجارة زيت الزيتون هم : المنتج أي المزارع، والمعصرة، والمستهلك والتاجر الوسيط، والشركات المصدرة للخارج وناقلي الأمانات .

متسائلا، من المستفيد من تباين الأسعار ؟ 

وأوضح أن المستفيد من تباين الأسعار هم أطراف عدة، فقد خلق هؤلاء المستفيدون وهما في أذهان الناس، ما يسمى الزيت الثقيل والزيت الخفيف. واستطاعوا أن يوجدو لبعض القرى ديباجة لأسعار زيتها، ويبقى الخاسر من المعادلة هو المستهلك في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية، لعدة أسباب أهمها، أنه يدفع مبلغا أكثر مما تستحق المادة المشتراة، وعدم وجود ضامن للجودة أو عدم الغش.