رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، إن سلطة الطاقة ومجلس تنظيم الكهرباء يقومان حاليا بمراجعة الأسعار الجديدة بعد إعلان إسرائيل عن زيادتها.

وأضاف خلال برنامج المجلة الاقتصادية على تلفزيون فلسطين، أن الزيادة المتوقعة ستكون في معدل (2) بالمئة مؤكدا أن مراجعة الأسعار تأخذ بالاعتبار عدم انعكاس الزيادة على الشرائح الدنيا أو حتى على القطاعات الانتاجية.

وتابع أن التعرفة الجديدة بعد مراجعتها سيصار تقديمها إلى مجلس الوزراء لإصدارها وفق الأصول.

وأضاف أن إسرائيل تفرض التعرفة الكهربائية وتعمل فلسطين على تطبيقها لكن من المتوقع أن تصبح لفلسطين القدرة على الاعتراض وتعديل التعرفة في حال وقعت الاتفاقية التجارية ما بين شركة النقل الوطنية وكهرباء إسرائيل.

وأوضح بشأن آخر التطورات على تلك الاتفاقية التي وقعت 2018 أن من شروطها أن تكون خاضعة للقانون الأجنبي وليس الإسرائيلي لتكون قادرة على حل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين.

وأضاف أنه لم يتم الانتهاء من التوافق على كافة البنود خاصة في موضوع التعرفة بحيث نطالب أن تكون هناك تعرفة خاصة لدولة فلسطين كما نطالب أن تضمن الاتفاقية عدم اشتراط أن تكون إسرائيل المزود الوحيد لفلسطين بالكهرباء بل تسمح لها بالربط مع دول الجوار وتسمح كذلك بانتاج الطاقة محليا.

وعلى صعيد التحصيلات، قال إن 2018 شهد تحسنا واضحا إذ بلغت نسبة الجباية حوالي 95 بالمئة نتيجة جهود الحكومة المتمثلة في وضع العدادات مسبقة الدفع، وتحسين الشبكات داخل التجمعات، وتخفيض الفاقد الفني وغير الفني، وتسريع القضاء، ووقف الخصم من المقاصة مباشرة لبعض المشتركين، إضافة إلى اشتراط الحصول على براءة ذمة لمن عليهم ديون كبيرة.

وبشأن قطاع غزة، قال ملحم إن سلطة الطاقة لم تنقطع في أي فترة عن مساعدة أهلنا هناك مؤكدا أن سلطة الطاقة لا تزال تزود شركة توزيع كهرباء غزة في كافة المعدات لتطوير وإعادة تأهيل الشبكات.

 وأوضح أن الحلول لأزمة الكهرباء في غزة تكون عبر تحسين الجباية بشكل أساسي إضافة إلى تحويل محطة التوليد لتعمل بالغاز الطبيعي وزيادة القدرة التي يمكن الحصول عليها من الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن هذه الحلول تحتاج إلى إعادة هيكلية الشركة وتواجد سلطة الطاقة على الأرض.

وأكد أن كافة الديون على قطاع غزة البالغة حوالي 420 مليون شيقل تم خصمها من المقاصة.

وبشان الرقابة الأممية مؤخرا على الوقود القطري بغزة، أكد أن هذه الآلية أوضحت أن كافة الكميات التي يتم ضخها هي ذاتها التي تورد ضمن المنحة القطرية بينما في السابق كان الوقود الذي يشترى لا نعلم أين يذهب.

وبشأن حقل الغار "مارين 1" توقع ملحم أنه في المستقبل القريب إبرام اتفاق لتطوير الحقل.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة، قال إنه بناء على تعليمات السيد الرئيس فان سلطة الطاقة تهتم في هذا القطاع، وقد تم منح أكثر من 25 رخصة لبناء محطات توليد بقدرة 42 ميغا واط بالاضافة لبعض المشاريع الضخمة.

وأوضح أنه ما سيكون جاهز بما يشمل المشاريع تحت التنفيذ ستوفر قرابة 150 ميغا واط أي ما نسبته حوالي 20 بالمئة من القدرة في فلسطين.