رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.

وصادق المجلس على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تهدف إلى حماية المجتمع من تفشي آفة المخدرات، ومنع انتشار هذه الظاهرة التي تتعارض أساساً مع ثقافة المجتمع ومع تماسك البنيان الاجتماعي والوطني لشعبنا، بالإضافة إلى توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد المواد والمؤثرات العقلية غير المسموح التعامل بها، وتحديد المؤثرات العقلية التي يجوز التعامل بها لأغراض طبية، وإقرار نهج واضح لعملية معالجة متعاطي المخدرات.

وقرر المجلس توفير مختلف الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة غزة، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الإنشائية كافة لإعادة تأهيل المبنى، وشراء أجهزة وأنظمة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الاستديوهات، جراء الاعتداء الآثم على مقر الهيئة قبل نحو أسبوعين.

وتقدم المجلس بالشكر لصندوقي الأقصى والقدس/ البنك الإسلامي للتنمية، لتقديمها مبلغ 15.3 مليون دولار لصالح تمويل مشاريع تعليمية وصحية في كافة المحافظات الفلسطينية، وأوضح المجلس بأنه سيكون لمدينة القدس النصيب الأكبر من التمويل الجديد لدعم صمود مواطنيها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس طلبت من البنك الإسلامي للتنمية أن يمنح أولوياته في تنفيذ المشاريع القادمة لمدينة القدس لتعزيز صمود أهلها.

وأوضح المجلس أن مجموع ما تم اعتماده وتخصيصه من قبل صندوقي الأقصى والقدس، لفلسطين من أجل المشاريع الحيوية مثل التعليم والصحة والحكم المحلي والترميم وخلق فرص العمل ودعم موازنة السلطة الوطنية منذ عام 2000 وحتى الآن، بلغ نحو 1.38 مليار دولار.

وناقش المجلس أهمية إنشاء هيئة الأرشيف الوطني، معتبراً أن إنشاء هذه المؤسسة من شأنه أن يعزز فرص التكامل في العمل مع مختلف أطياف المشهد الثقافي الفلسطيني، لا سيما وأن إنشاء هيئة الأرشيف الوطني يأتي متمماً لمشروع إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بحفظ وصرف مختلف الوثائق الفلسطينية، وإتاحتها للجمهور لتنمية البيئة البحثية في فلسطين، وعن التاريخ والقضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار، قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لوضع تصور بهذا الخصوص.

وقرر المجلس التنسيب الى الرئيس بتشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية – خضوري.

كما قرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، ومشروع قرار بقانون الاتصالات، ومشروع النظام المالي للهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.