رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

مر الاقتصاد الفلسطيني منذ نشوء السلطة الفلسطينية بالعديد من المراحل التي تفاوتت ما بين الارتفاع والانخفاض في النمو لكنها تشهد حاليا حالة من الضعف الشديد. ويلاحظ في كافة الفترات تأثر الأوضاع الاقتصادية بالحالة السياسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، المرحلة الأولى من نشوء السلطة الفلسطينية اتسمت بالانتعاش الذي استمر حتى بدء الانتفاضة الثانية عام ألفين.

وتابع أن هذه المرحلة تميزت بنمو سريع بالاقتصاد وأصبح هناك حكومة وإنفاق تم خلق فرص عمل إضافة إلى أن المساعدات الدولية كانت مجزية كما أن المستثمرين صار لديهم شهية أكبر لإنشاء مشاريع ما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بقرابة 10 بالمئة، كذلك الموازنة التطويرية الممولة من الدول المانحة جيدة.

وأضاف، انه بعد عام 2000 بدأت إسرائيل تظهر حقيقة نواياها تجاه الصراع وهو ما برز في الملفات الاقتصادية والاغلاقات والاجتياحات العسكرية ووقف عمل عدد كبير من العمال داخل الخط الأخضر إضافة إلى عمل السلطة بموازنة الطوارئ، ما أدى إلى تلاشي الانجازات الاقتصادية وزيادة الضغط على الموارد المالية والحاجة للإعانات الاجتماعية.

وتابع، المرحلة الأخرى كانت بعد استشهاد الراحل ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين ، ثم بدأت بوادر الانفراج بالاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف، عام 2006 فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية ودخلت فلسطين في حالة من عدم الاستقرار وبدأت المساعدات تتراجع. وفي 2007 أعاد جيش الاحتلال حصاره لقطاع غزة وحدث الانقلاب وبدأت الأوضاع الاقتصادية في غزة تنحدر.

بينما في الضفة الغربية، تولت حكومة سلام فياض دفة الحكم وعادت المساعدات الدولية لمستويات اعلى منها في المراحل الأولى وعادت شهية رجال الأعمال. وفي هذه المرحلة، تضاعف دور القطاع المصرفي والإنفاق الحكومي ارتفع، وبدأ النمو يلاحظ في أواخر 2007 حتى 2013 مشيرا إلى أن النمو كان ثابتا عند 6-7 بالمئة.

وأوضح، أنه عام 2014 كان الاقتصاد الفلسطيني يشهد تباطؤا في النمو، ودخل في مرحلة نمو أفقي، وخصوصا أن معظم الضغوطات كانت تأتي من قطاع غزة.

وأشار عبد الكريم الى أن عام 2014 كان الاقتصاد الكلي قد بدأ مسارا جديدا، وأخذ الاقتصاد يسير من الشكل الأفقي، وكان من الأبرز في هذه المحطة انخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير من 60-70% عن السنوات التي تليها.

وحاليا، تسيطر ملامح ضعف الاقتصاد على المشهد إذ معدلات الفقر والبطالة مرتفعة كما أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تعبر عن أزمة السيولة في البلاد إضافة إلى تراجع القوة الشرائية وقل ما يهبط على استهلاك الأسر.

وتابع أن الأمور بدأت تتجه نحو الأزمات والإضرابات وكان آخرها الضمان الاجتماعي.