رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاخيرة المنعقدة اليوم على عدة قرارات من بينها المصادقة على الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والذي يهدف إلى تطوير الأداء في القطاع الصحي، وضمان توفير خدمات نوعية للمواطنين في كل من القطاع الصحي العام والخاص. وتعكس الهيكلية أهداف وزارة الصحة التي تم اعتمادها في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 "المواطن أولاً"، والتي من أهمها توطين الخدمة الصحية، وتخفيض التحويلات للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية والخارج من خلال استحداث دوائر وأقسام في المستشفيات ومديريات الصحة وإدارات ووحدات الوزارة المركزية، والأخذ بعين الاعتبار كيفية الوصول إلى تغطية صحية شاملة وتوصيل الخدمة الصحية لكل مواطن فلسطيني بجودة عالية، والتركيز على البرامج الوقائية مع الأخذ بالاعتبار كذلك توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" الذي انعكس من خلال إيجاد دوائر وأقسام للأمراض المزمنة التي تشكل 80% من الوفيات في فلسطين، وكذلك مراكز الأمومة والطفولة والطوارئ والولادة الآمنة التي تعمل على تخفيض الوفيات للرضع والأطفال والأمهات، والعمل على تحسين المعايير الصحية.

وأشاد المجلس بالجهد الذي بذلته طواقم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع الطواقم الفنية في ديوان الموظفين العام ووزارة الصحة، لإنجاز الهيكل التنظيمي بأقصى سرعة رغم ضخامة العمل، والخروج بهيكل نموذجي وعصري يفتخر به، ويضاهي أمثاله عربياً وإقليمياً، نظراً لأهمية هذا القطاع، وبما يساهم في التسهيل على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما أهاب المجلس بالمواطنين بضرورة توخي الدقة والحذر بشأن الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها من خلال بعض المؤسسات وعبر بعض وسائل الإعلام بشأن عمل الحكومة، مؤكداً على أن تعزيز النزاهة والشفافية وحق المواطن في المعرفة يتم من خلال مراجعة الجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أي من المعلومات المتعلقة بسير عمل الحكومة خلال فترة عملها، والتي أشادت كافة المؤسسات الدولية بجهودها وبنزاهتها وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية العريقة. وأكد المجلس أن حملة التحريض والتضليل وتشويه الحقائق التي تقوم بها بعض الجهات لن تنطلي على المواطن الذي يشهد على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في كافة المجالات وفي مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، استهجن المجلس المعلومات المغلوطة التي وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول قيام الحكومة الحالية بشراء (5 آلاف) مركبة جديدة خلال فترة عملها، وأكد وزير النقل والمواصلات أن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخه، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظراً للأزمة المالية وأن الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنوياً، وبالمقابل قامت الوزارة خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، علماً بأن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضاً إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي. ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.

وناقش المجلس التقرير الأول للجنة الخاصة بمقترح تنظيم الوطن ضمن أقاليم تنموية بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي والإداري التنموي لتحصين النسيج الوطني، وزيادة مشاركة المواطنين في عملية البناء والصمود، وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية، وتحمّل المسؤولية في عملية الصمود والبناء.

كما صادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة التنمية الألمانية، والتي تقوم الحكومة الألمانية بموجبها بتقديم دعم بمبلغ (10 ملايين يورو) للكليات والمدارس الصناعية في وزارة التربية والتعليم العالي والمراكز المهنية التابعة لوزارة العمل إضافة إلى دعم برنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس، بهدف تحسين المؤهلات الفنية والمهنية للشباب الفلسطيني لتحسين حصول الخريجين على فرص عمل في السوق المحلي.

وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة فيزو الهولندية ضمن مشروع جسور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع مؤسسات محلية وغير حكومية وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل خلال الأعوام 2015 – 2018 باستهداف الطلبة ضعاف البصر وذوي الإعاقة البصرية من عمر 6 – 12 سنة للمساعدة على دمجهم في المدارس الفلسطينية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث أوضاع المعلمين المتقاعدين ورفع توصيتها إلى مجلس الوزراء.