بقلم: م. قيس حنتش

بوابة اقتصاد فلسطين

أعتقد انه لفترة طويلة من الوقت بقيت برامج التدريب في قطاع الهندسة الزراعية والعلوم الزراعية تكرر نفسها، فمن المكافحة المتكاملة وتربية النحل والتصنيع الغذائي ودورات التربة والري والزراعات بأنواعها الى التقليم والتركيب والزراعة العضوية، وكل تلك التدريبات ذات المحتوى الفني على أهميتها.

ولكن من الآن يتضح أنه يجب ان نطور وعي تقدمي للإنخراط في علوم جديدة ذات علاقة، بعيدا عن كوننا فقط مشخصي أمراض وكتّاب وصفات علاجية مع أهمية هذا النشاط وضرورة أن يبقى فيه البعض لا الكل. 
يجب أن نغادر المنطقة المريحة التي يقبع فيها غالبية الزملاء والذهاب الى مكان مفتوح ورحب وجديد لاستقبال علوم ومهارات أحدث تؤهلنا للمساهمة بشكل أكثر فعالية في بيئة أعمالنا وخارج أطر العمل، كما وتضمن لنا حضورا أكبر في مؤسسات العمل الأهلي والمشاركة المجتمعية والبناء التنموي والوطني بشكل عام. 

لا شك أن زملاءنا في التخصصات الهندسية الأخرى سبقونا بأشواط في هذه العلوم، فأصبح لهم حضور فاعل في منظمات عملهم وعلى صعيد مشاركاتهم في مؤسسات الحكم المحلي والحياة العامة والمشاركات المجتمعية ودوائر صنع القرار.

نستطيع الآن أن نقول لزملاءنا واضعي السياسات وصانعي القرارات في القطاع الزراعي سواء كان ذلك على الصعيد الرسمي أو الأهلي أو العمل النقابي، أن قطاع الهندسة الزراعية بحاجة إلى تدريبات ومهارات في القطاعات التالية: 

إدارة المشاريع الاحترافية، كتابة مقترحات المشاريع، تجنيد الأموال، التخطيط الإستراتيجي، المتابعة والتقييم، قياس الأثر البيئي والتنموي، تطبيقات اللاند سكيب، تنفيذ المسوحات والإحتياجات، دراسات الجدوى الإقتصادية، آيزو 22000، العلوم الإدارية، محللي السوق والبيانات، مدربي المشاريع الصغيرة، علوم التنمية الريفية (من إقراض ريفي وبناء التعاونيات وبرامج التطوير الريفي)، تطبيقات الحاسوب في تصميم الحدائق والبساتين وشبكات الري.

وأعتقد جازما أن الجيل الجديد من المهندسين الزراعيين سيستشعر أهمية هذه التخصصات وافتقارنا لها. وخلال السنوات القادمة سنرى العديد منهم قد حصل على تدريبات محترفة في هذه العلوم، ولديهم القدرة على إسقاط هذه التخصصات والعلوم على القطاع الزراعي والنهوض به. ولكن يجب أن نقوم نحن باختصار هذه الفترة بتقديم البرامج التدريبية تلك وتوجيه قطاع متميز من المهندسين الزراعيين لتلك التخصصات. 

عند ذلك لن يطول بنا المقام حتى نرى نتائج تلك السياسة على تطوير القطاع الزراعي ومؤسساته.