خاص- بوابة اقتصاد فلسطين 

قال القاضي في المحكمة العليا أسامة الكيلاني أن القضاة يتجهون نحو الطعن بدستورية القرار بقانون باتجاه انزال سن التقاعد الى 60 عاما عوضا عن 70 عاما لدى المحكمة الدستورية.

وأضاف:" السلطة التنفيذية لم تلتزم بالأسس القانونية والدستورية بل خالفت المادة رقم 100 في النظام الأساسي الفلسطيني التي تشترط أن يتم عرض أي قرار بقانون او تشريع يخص السلطة القضائية على المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته".

وأكد الكيلاني في اتصال هاتفي لبوابة اقتصاد فلسطين أن القرار بقانون أحال قضاة المحكمة العليا وهم من الكفاءات وأن هذا القرار سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وشدد الكيلاني ان هذا القرار جاء في سياق تدخل بعض منظمات المجتمع المدني وبعض المتنفذين من السلطة التنفيذية بهدف التدخل بالجهاز القضائي.

وفي السياق ذاته،  قال مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ( مساواة) إبراهيم برغوثي أن قرار تخفيض سن خدمة القضاة يأتي في إطار عملية وقف نزيف ضمن عملية اصلاح شاملة.

وأوضح: " ان مسالة الحقوق المالية للقضاة المتأثرين يمكن معالجتها ويجب ان لا تمس حقوقهم الوظيفية والمالية". مبينا ان هذا القرار قد يؤدي الى خسارة الجهاز القضائي عدد من القضاة من ذوي الكفاءة لكن واقع حال السلطة القضائية كان يعاني من ازمة بنيوية وكذلك أزمة في الأداء. 

فيما يرى البرغوثي أن قرار بقانون تشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي كان مخيبا للامال لانه جاء بدون اي مشاركة من المجتمع المدني الفلسطيني من أصحاب العلاقة والمهتمين في منظومة العدالة والعملين على تعزيز مبدأ فصل السلطات ونزاهة واستقلال القضاء. 

واضاف:" جاء تشكيل المجلس الانتقالي بتفرد من السلطة التنفيذية وهذا ينبأ بسيطرة مطلقة للسلطة التنفيذية على القضاء". داعيا إلى ان يشمل القرار بقانون ايضا الجهاز القضائي الدستوري وليس فقط النظامي. 

وبين البرغوثي ان هناك ملاحظات عديدة منها مدة ولاية المجلس حيث كانت مطالبات المجتمع المدني أن تكون لمدة ستة شهور وليس لعام ونصف وهذا يعني ترسيخ ثقافات وتمس باستقلالية القاضي وتؤثر سلبا على امنه الوظيفي، اضافة الى منح مجلس القضاء الاعلى الانتقالي صلاحية التنسيب بعزل القضاة دون بيان الالية المتبعة لذلك. 

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرارين بقانون يقضي الأول بأنزال سن التقاعد للقضاة في المحاكم النظامية الى 60 بدلا من 70 عاما. فيما لا يشمل القرار المحاكم الشرعية والقضاء العسكري والقضاء الدستوري.

ويبلغ عدد القضاة في المحاكم النظامية في فلسطين 245 قاضيا وصل 52 قاضيا منهم سن الستين عاما.

فيما حل الرئيس بموجب القرار بقانون الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.

وكان ديوان الفتوى والتشريع قد خصص عددا ممتازا من الجريدة الرسمية " الوقائع " لنشر القرارات المذكورة

ويأتي قرار الرئيس، في ضوء التراجع المطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقا للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة غير المسبوق، وتردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، واستجابة للمطالبات المتكررة بإصلاح القضاء من المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء ذاته.

ويرأس المجلس الانتقالي المكون من سبعة أعضاء المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى سابقا، ويضم في عضويته كلا من المستشارين عزمي الطنجير عضو المحكمة العليا سابقا، وسلوى الصايغ عضو المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات رئيس محكمة الاستئناف، عضو مجلس القضاء الأعلى الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب لعضوية المحكمة العليا، إضافة الى النائب العام ووكيل وزارة العدل.

وقد أصدر الرئيس توجيهاته للجهات المختصة كافة، بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم المجلس الانتقالي في تحقيق المهام المناطة به.