رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين. 

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن نظيرتها الإندونيسية أبدت استعدادها لتسريع إجراءات الإعفاء الجمركي لقائمة السلع الفلسطينية، على غرار قرار الإعفاء من الجمارك الذي تم منحه لفلسطين لسلعتي التمر وزيت الزيتون سابقاً.

جاء ذلك في ختام بعثة تجارية نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون من "بال تريد" وممثلين عن كل من هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وهيئة المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية، وبإشراف سفارة دولة فلسطين في إندونيسيا.

من جهته، وصف مدير دائرة تنمية التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني جواد المعطي المباحثات الفلسطينية الإندونيسية بالإيجابية والمثمرة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخاصة في مجال إعفاء قائمة من السلع الفلسطينية ذات القدرة التصديرية إلى السوق الإندونيسي من الرسوم الجمركية.

وبين رئيس الوفد الفلسطيني جواد المعطي أن حجم التجارة الثنائية مع جمهورية أندونيسا بلغ في العام 2017 حوالي خمسة ملايين دولار أمريكي، وهذا لا يعكس مستوى العلاقة الفلسطينية الإندونيسية، الأمر الذي يتطلب من الجانب الإندونيسي الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لهذه القائمة من السلع الفلسطينية ذات القدرة التصديرية.

وأشار جواد المعطي أن البعثة التجارية تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركاء في فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية، والانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي. 

وركزت المباحثات التي جرت بحضور سفير دولة فلسطين في جمهورية أندونيسيا زهير الشن، على زيادة حجم الصادرات الفلسطينية من خلال الترويج للصادرات الفلسطينية في السوق الإندونيسي، والتشبيك مع كافة الجهات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار. 

يشار إلى أن وفد من رجال الأعمال الإندونيسيين زار مع بداية الشهر الجاري منطقة أريحا الصناعية الزراعية، واطلع خلالها على الفرص الاستثماري المتاحة، وتأتي زيارة الوفد التجاري الفلسطيني لإندونيسيا لبحث أوجه التعاون المشترك، حيث يعتبر ذلك مؤشراً على قوة ومتانة العلاقة بين البلدين. 

كما تم عقد ورشة عمل ترويجية بهدف تعريف رجال الأعمال والتجار الإندونيسيين ووسائل الإعلام بالصادرات الفلسطينية، وقدرتها على اختراق الأسواق العالمية، في إطار شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها فلسطين مع عدد من الشركاء التجاريين، كذلك تم التعريف ببيئة الأعمال في فلسطين والمزايا والحوافز التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في فلسطين، خاصة في المدن والمناطق الصناعية.