حسناء الرنتيسي_ رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين. 

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 25/11/2019، قراراً يقضي بمنع استيراد زيت الزيتون من الخارج لهذا الموسم الماسي (موسم الإنتاج الوفير)؛ وذلك لحماية المنتج الوطني، وتكليف الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التهريب.

وحول هذا القرار، قال المهندس أحمد الحاج من وزارة الزراعة "إنه جاء تأكيداً على استمرار منع استيراد الزيت كنوع من التشجيع للمزارعين والمنتج المحلي".

من جانبه، أوضح مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض لـ "بوابة اقتصاد فلسطين"، إنه ومنذ قدوم السلطة حتى اللحظة لم يتم استيراد الزيت الا خلال عام 2009، حيث كان إنتاج فلسطين قد وصل إلى 4758 طن تقريباً، وقد سمح مجلس الزيتون وقتها باستيراد 700-800 طن، لكن تم استيراد 150 طن فقط، وبقي أثر هذه الكمية السيء حتى عام 2013 لسوء جودتها.

وأشار فياض لوجود فائض في زيت الزيتون، بينما يوجد عجز في زيتون المائدة (الرصيع)، حيث بلغ حجم الإنتاج هذا العام 30 ألف طن من الزيت تقريباً.

أما عن وجهات التسويق للمنتج، فقال فياض: "هناك أربع قنوات لتسويق الزيت الفلسطيني، أولا السوق المحلي، وهذه السنة يقّدر الاستهلاك بـ 16 ألف طن". أما القناة الثانية فهي الأمانات التي ترسل إلى ست دول عربية، وهذه السنة يمكن أن تتجاوز كميتها 4-5 آلاف طن.

بالإضافة لذلك، يتم السماح لكل مواطن فلسطيني حامل للهوية أن يصطحب معه 4 تنكات أو عبوات زيت، وذلك في الفترة ما بين 11/1_ 1/30 من كل عام، وتشكل هذه الكمية ألف طن أو أكثر قليلاً. أما القناة الرابعة لتسويق الزيتون فهي التصدير لخارج فلسطين من خلال 15 شركة، ومن هذه الشركات ما يحاكي العالم في أساليب التعبئة وجودة الزيت من حيث التركيبة الفريدة للزيت الفلسطيني.

أما عن زيت الصابون، فهناك أنواع من الزيت مخصص لهذه الصناعة، الصابون المصنع منزليا يتم استخدام زيت مستخدم أو زيت عادي. وهناك الزيت الصناعي المستخدم في صناعة الصابون من كفل الزيتون، فالمصانع في نابلس كانت تشتري "الجفت" من المعاصر، وكانت تقوم بكبسه بآلات معينة لاستخراج الزيت منه، وفي دول العالم مثل تركيا زيت كفل الزيتون يتم توريده بمئات الأطنان نشتري منه كفلسطينيين ونصنع الصابون.

أما حول كميات زيت الصابون المستوردة فالأرقام غير دقيقة حسب فياض، فمجال التهريب في الزيت الصناعي كبيرة ولا معلومات دقيقة حولها.