طلال ناصر الدين: لا يمكن تبرير تراجع حجم مساهمة شركات كبرى في صندوق وقفة عز
طلال ناصر الدين: لا يمكن تبرير تراجع حجم مساهمة شركات كبرى في صندوق وقفة عز
وصال أبو عليا-بوابة اقتصاد فلسطين
أكد رئيس صندوق وقفة عز د طلال ناصر الدين في لقاء خاص مع بوابة اقتصاد فلسطين أن هناك تراجعا في حجم تبرعات شركات كبرى في القطاع الخاص لأسباب لا نجدها في الصندوق مبررة.
وأشار ناصر الدين أن التبرع في فلسطين طوعي 100%. داعيا إلى زيادة حجم التبرعات حتى يحقق الصندوق الهدف الذي أسس من أجله.
المقابلة كاملة:
مع بداية انتشار فيروس كورونا في فلسطين، وظهوره في محافظة بيت لحم أولا وتسجيل 16 إصابة بالفيروس وحجرهم في فندق الانجل وعزل المحافظة عن الضفة، كان هناك توجه أن يتم عمل شيء ما لبيت لحم، وبدأ أهل الخير بإرسال المساعدات للمحافظة، الأمر الذي دفع دولة رئيس الوزراء د محمد اشتية إلى أن يدعو القطاع الخاص لمكتبه للتشاور حول كيفية الانطلاق من هذه المرحلة لمراحل أخرى اذا ما تطور الفيروس لا سمح الله.
وأضاف ناصر الدين أن حوارا دار بين رجال الأعمال الذين تمت دعوتهم وعددهم 35 ورئيس الوزراء، تمخض عنه توجها ببوادر فردية، لكن رئيس الوزراء قال في حينه لم ادعوكم للتبرع وانما للحوار حول ما يمكن فعله.
ويشير طلال ناصر الدين إلى انه وبعد اسبوع من هذا الاجتماع تم استدعاؤه من قبل رئيس الوزراء وقال له نحن بصدد أن ننشئ صندوق نسميه وقفة عز يتم من خلاله تقديم مساعدات للمتضررين جراء جائحة كورونا وكذلك العمال الذين تأثروا بها، ناهيك عن مساندة وزارة الصحة.
إن دولة رئيس الوزراء قدم له قائمة تحتوي على 30 اسما يمثلون رؤساء مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين و3 غرف تجارية وأشخاصاً لهم مكانتهم في المجتمع الفلسطيني، ليتم الانطلاق بعد ذلك ايذاناً ببدء العمل في بداية نيسان الماضي.
قبل أن ينشأ صندوق وقفة عز، كانت هناك فكرة من جمعية البنوك وكنت راعياً لها تتضمن تبرعاً من قبل جمعية البنوك بقيمة نصف مليون دولار وتقديمه لوزارة الصحة لدعمها في تلبية احتياجاتها جراء هذا الوباء.
رئيس الوزراء قدم قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتمت مراجعتها والاضافة عليها. مشيرا إلى أن هذه الأسماء هي لممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية وبعض الأشخاص ذوي المكانة الاعتبارية في القطاع الخاص.
المبلغ المتوقع كان 28 مليون دولار، ولم تكن الاحتياجات واضحة في حينه، إلا أنه وبعد انتشار الفيروس والاغلاق الذي حدث للمناطق التي انتشر بها الوباء ومع اعلان حالة الطواريء أدركنا أن ال 20 مليون دولار تكفي لتقديم مساعدات لمرة واحدة فقط.
ما تم جمعه حتى هذه اللحظة 14 مليون دولار أي 50% من المبلغ الذي نريده ونأمل حتى نهاية الشهر أن نجمع كامل المبلغ.
إن الأردن تجاوزت التبرعات بها لصالح صندوق همة وطن 80 مليون دينار؛ وذلك لأن شركة واحدة قدمت 20 مليون دولار واخرى قدمت 16 مليون دولار وكذلك البنوك كان لها مساهمات، مشيرا إلى أن أكثر من نصف التبرعات لهذا الصندوق جاءت من اشخاص معدودين على الأصابع حسب وصفه، موضحاً أن الطريقة التي تم بها جمع هذا المبلغ غير موجودة لدينا في فلسطين، فالتبرع لدينا طوعياً 100 %.
أن التوقعات تمحورت حول امكانية الوصول ل 28 مليون دولار، لكن هذه التجربة هي الأولى من نوعها في فلسطين بأن يقوم القطاع الخاص بجمع تبرعات من القطاع الخاص للقطاع الخاص.
إن مؤتمرا عُقد مع رجال أعمال فلسطينيين في دبي الأسبوع الماضي ونحن الان بانتظار نتائج هذا المؤتمر، متوقعاً أن يتم رفد الصندوق بمبالغ جيدة، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص تبرعوا من الامارات لصالح الصندوق، كما تم التواصل مع فلسطينيين في امريكا وأمريكا الشمالية وحتى اللحظة لم يصلنا شي.
كافة أعضاء المجلس تبرعوا، قائلا بكل تواضع 20% من أموال الصندوق أتت من أعضاء مجلس الإدارة.
الأسباب جاءت انعكاس للوضع الاقتصادي العام في البلد، جراء الأزمات التي مرت بها فلسطين في عامي 2018 و2019 وتراكمت في 2020، الأمر الذي لا يدعو للاطمئنان، بل بات هنالك تخوفاً كبيراً لدى عدد من الشركات ما أدى الى النتائج غير المرضية للصندوق، وهذه المبررات بالنسبة للقائمين على الصندوق غير مقبولة لأن أي شخص يستطيع التبرع بالمبالغ الممكنة حتى لو كانت ضئيلة، لكن للأسف هناك تراجع في التبرع من قبل مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة، لافتاً إلى أن الحديث يجري اليوم عن القطاع الخاص بأكبر الشركات في فلسطين، الاتصالات مثلا والبنوك قامت بواجبها تجاه الصندوق وإن عزلناها عن الباقي؛ نستطيع حينها القول بأن الصندوق لم يحصل على شيء.
الحكومة إذا ما توجهتلرفع ضريبة الدخل أو تقدم اعفاءات او حتى الغاء اعفاءات ضريبية، اي القيام بأي اجراء لالزام القطاع الخاص ليكون رافد مالي جيد للحكومة، مستطرداً بالقول إن الوضع المالي للحكومة 2020 فهناك عجز بقيمة 1.8 مليار دولار لأن الدخل انخفض بنسبة 30% جراء كورونا والاوضاع الاقتصادية وكذلك لا يوجد مساعدات خارجية ، أن كل هذه اعباء اضافية على الحكومة، والقطاع الخاص كذلك لانه يشغل 66% من القوى العالمة ولديه التزامات تجاه موظفيه وعماله، في وقت يصنف فيه الاقتصاد الفلسطيني بأنه صغير وضعيف والامكانيات قليلة.
إن كل الشركات الكبيرة توزع جزءاً من ارباحها للمسؤولية الاجتماعية، معرباً عن اعتقاده أن صندوق وقفة عز تأخر نوعا ما لأن الكثير من الشركات بدأت بصرف هذه الأموال من خلال مسؤوليتها الاجتماعية، إلا أن فكرة الصندوق جديدة على مجتمعنا، ما يدعو لاعادة النظر في توزيع أرباح هذه الشركات ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.
نحن متأكدون أن الكثير من العائلات تضررت جراء هذا الفيروس ويجري تسجيل جديد لأسماء عائلات وأفراد من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، متوقعاً أن يذهب 80% من رصيد الصندوق إلى هذه العائلات اضافة للقدس المحتلة التي لها حصة هامة، اضافة لوزارة الصحة والتي تتلقى مساعدات من تركيا والصين والدول الشقيقية، ووزارة الصحة احتياجاتها باتت أقل.
يبدأ الصرف للبيانات المدققة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل مطلع الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بواقع عن 500 شيكل لكل فرد متضرر و700 شيكل لكل عامل لمرة واحدة.
أن صندوق وقفة عز جاء كي نتكاتف ونتلاحم في هذا المجتمع الصغير. ليحمل الكبير الصغير، قائلا: هي البلد ما بحملها الا أهلها ، وأطالب كل مقتدر فلسطيني مهما كانت قيمة التبرع التي يمكن أن يتبرعها أن يبادر بالتبرع للصندوق، معربا عن أمله أن تصل قيمة التبرعات 28 مليون دولار كسقف.