قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة، اليوم الأثنين، على مقترح إنشاء بنك حكومي  لإدارة الأموال والمصاريف العامة  في فلسطين ورفع المجلس توصيته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالموافقة على انشاء المؤسسة وإصدار قرار بقانون خاص بها.

ويتضمن المقترح إنشاء مؤسسة مالية تقدم الخدمات المصرفية  لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات، وتتضمن منح القروض، وإدارة الحسابات، وخدمة الحوالات على ان تكون مرجعيته الحكومة الفلسطينية ولها مركزين قانوني ومالي مستقلين. وسيشكل للمؤسسة مجلسا للامناء ومجلسا للإدارة يكون له صلاحيات محددة حسب القانون على أن يؤخذ بعين الاعتبار التشريعات والأنظمة المتعلقة بالفئات التي ستخدمها المؤسسة وتشمل الأسرى، وأسر الشهداء، والجرحى ومصاريف أخرى عامة.

ويأتي انشاء هذه المؤسسة بهدف تمكين الفئات وتوفير خدمات مصرفية مميزة بعيدا عن الضغوط الإسرائيلية وقرارات القرصنة التي تتخذها بحق الشعب الفلسطيني وقطاعه المصرفي. وسيتم ترخيص المؤسسة كشركة غير ربحية برأس مال مقداره 20 مليون دولار توفره الحكومة الفلسطينية، فيما تبلغ محفظة الودائع للفئات المستهدفة حوالي 50 مليون دولار، فيما تبلغ محفظة القروض 30 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في مقابلة لـ "بوابة اقتصاد فلسطين"، أنه سيتم العمل على تطويرهذه المؤسسة لتكون مؤسسة مالية بكافة الامتيازات ، عدا أنها ستكون مؤسسة فلسطينية محلية ليس لها امتداد دولي أو تعامل مع دولة الاحتلال، حيث ستنشئ حسابات للأسرى والمحررين وكافة موظفي القطاع العام، وستقدم القروض لتشجيع الاستثمار وإنشاء المشاريع الخاصة. وأكد أبو بكر أن البنوك ستبقى ملزمة بالاستمرار بصرف رواتب الأسرى والمحررين حتى إنشاء المؤسسة. وعن مدى الأمان في إنشاء هكذا مؤسسة قال إنها ستكون بحماية السلطة الفلسطينية. وأوضح أن فكرة إنشاء هذا البنك جاءت بعد قرار "الحاكم العسكري الإسرائيلي" في التاسع من آذار/ مارس المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الموافقة على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية، وتشكيل لجنة فنية لدراسة الاحتياجات التنموية للأغوار ضمن خطة العناقيد، وإحالة عدد من مشاريع الأنظمة وتقارير الأداء الحكومي للعام الأول من عمل الحكومة للدراسة خلال أسبوع، كما اعتمد المجلس أسعار الشراء الخاصة بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بما فيها سعر صافي القياس، وشكل المجلس لجنة مهنية متخصصة لتقييم أداء فلسطين أثناء جائحة " كورونا"