رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيرا، وبقيمة بلغت قرابة 1.7 مليار دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 16% مقارنة مع الربع السابق.

كما أظهرت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2020 أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ قرابة 7.2 مليار دولار أميركي. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5.4 مليار دولار أميركي. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي 1.3 مليار دولار أميركي نهاية الربع الأول

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2.05 مليار دولار، بارتفاع بلغت بنسبة 4% مقارنة مع الربع السابق، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.