بوابة اقتصاد فلسطين

أوصى مشاركون في حلقة نقاش متخصصة حول الإجراءات الصحية في المطاعم والمقاهي بضرورة إعادة فتحها مع الالتزام بالبرتوكولات الصحية وأوضحوا أن قطاع السياحة لم يعد لديه مناعة بل هو يحتضر والازمة طويلة ويجب إيجاد حلول سريعة.

جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية زوم نظمته غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة بمشاركة ممثلين عن القطاع السياحي من الفنادق والمطاعم ومحلات التحف ومصانع الخزف ومكاتب السياحة والنقل السياحي والمقاهي، وقدم المداخلات الرئيسية الدكتور معتصم محيسن مدير عام مديرية الصحة في المحافظة وعبد العطاري رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة ومراد الحواري الناطق باسم المطاعم والمقاهي في المحافظة وصلاح هنية رئيس جمعية المستهلك في المحافظة وعبد الله الشعراوي الخبير السياحي.

وأجمع المشاركون على أهمية وضرورة الالتزام بالبرتوكولات الصحية وهو معيار استمرار عمل المطاعم والمقاهي وفي حال أي خلل يتم معاقبة المخالف وليس القطاع السياحي بأكمله، واقترحوا ان يشغل المطعم بنصف طاقته الاستيعابية لضمان تحقيق التباعد، وأن يتعهد أصحاب المطاعم والمقاهي بالالتزام الكامل لأنهم الاحرص على صحة زبائنهم الذي هم امانة لديهم.

واستعرض قطاع الفنادق تجربة فلسطين الأولى عربيا باستخدام الفنادق للحجر وكانت في بيت لحم أولا، وواقع الفنادق هو ذات واقع المعاناة للقطاع السياحي حيث يوجد 142 فندق في الضفة الغربية جميعها مغلقة، وهذا ترك اثر مباشر على الفنادق وترك اثر غير مباشر على السوق الفلسطيني اذ أن مشتريات فندق واحد تصل 200 الف دولار شهريا وهذه توقفت إضافة للموظفين والعمال الذين تعطلوا، وهناك إجراءات اتفقنا عليها في حالة إعادة الافتتاح ان لا نقدم الفطور جماعي بل تقدم في الغرفة للنزيل مباشرة، وتعتبر الفنادق الأكثر امانا وليست مقرا لفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي أكد المشاركون أنها تحتضر وليست في خطر بل دخلنا مرحلة الاحتضار، من حيث الالتزامات المترتبة علينا للبلديات والرسوم والضرائب وايجارات المحلات ورخص المهن والخرف، والاحتضار نتائجه مضرة على رام الله والبيرة لأننا قطاع مهم وجاذب، ومعروف اننا نبيع مباشر يوميا وفي حال توقفنا عن البيع كما يحدث اليوم لن نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا المترتبة علينا حتى ونحن مغلقين.

واستعرضوا الاضرار غير المباشرة التي وقعت على الموردين للمطاعم والمشاريع التي أسست مرتبطة بالمطاعم والمقاهي والقطاع السياحي مثل المخابز التي تنتج نوع من الخبز الذي لا يستهلك بكميات الا في المطاعم، وموردي اللحوم والدواجن والاجبان والالبان واللحوم المصنعة.

وأوصوا بضرورة اعتماد ذات المعايير في القطاعات الأخرى في البلد  على قطاع المطاعم والمقاهي ففتح بقية القطاعات يجب ان لا تستثنى المطاعم والمقاهي أحيانا يكون العدد من الزبائن في قطاعات أخرى أكثر من المطاعم ودون تباعد.

وأجمل عبد العطاري رئيس الغرفة رؤية الغرفة بضرورة التعامل مع هذا القطاع كبقية القطاعات وضمن البرتكولات الصحية والرقابة عليه ومن لا يلتزم فليكن العقاب بحقه وليس بحق كل القطاع السياحي، خصوصا أن المطاعم والمقاهي خرجت من موسم الشتاء باعباء مالية كبيرة وتبعتها ازمة الرواتب وتراجع القدرة الشرائية، وتبعتها الكورونا مما أضاع موسم الصيف عليهم.

ودعا المشاركون الى ضرورة دعم هذا القطاع من خلال صندوق الاستدامة الذي اطلقته الحكومة وكان هذا مطلب للغرفة التجارية من "سلطة النقد الفلسطينية".

فيما نفى الدكتور معتصم محيسن وجود التزام وقد قمت مع طاقم مديرية الصحة بحولة على مطاعم ومقاهي رام الله والبيرة وقمنا باغلاق محلات وانذرنا وغرمنا مطاعم ومقاهي أخرى هذا ما يدفعنا الى التعامل مع الأمور بدقة متناهية ولو حدث الالتزام لما وصلنا الى الاغلاق.

وأوضح محيسن محافظة رام الله والبيرة مثل باقي المحافظات ارتفعت فيها نسبة الإصابات بالكورونا، ولدينا مؤشرات ان 80% من المصابين نتيجة المخالطة في أماكن متعددة الاعراس بيوت الاجر المقاهي وغيرها ، بالتالي الإجراءات الصحية متشددة لأن صحة المواطن هي الأهم، اليوم وصلنا الى قناعة بضرورة التعايش مع الفيروس الذي سيظل موجود ومفهوم التعايش اخذ نقاشا واسعا وفي النهاية ستعود المطاعم والمقاهي لتفتح أبوابها ضمن البرتكولات الصحية التي يجب الالتزام بها ولم نشهد هذا الالتزام.

وحذرت جمعية المستهلك خلال النقاش من خطورة الأماكن البديلة للمطاعم والمقاهي وهي تجمعات عشوائية غير مؤهلة ولا تتبع إجراءات التباعد والوقاية والتي تقام كبديل لتأمين سبل العيش، ضرورة فتح المطاعم والمقاهي والالتزام بالإجراءات الصحية، ومتابعة الغرفة التجارية وجمعية المستهلك الالتزام وقد اطلقنا مع الغرفة وبلديات رام الله وبيتونيا والبيرة حملة التوعية للوقاية من الكورونا بالالتزام بالكمامات والتباعد والنظافة.

الجدير بالذكر أن القطاع السياحي يشغل 26 الف موظف ضمن 8000 منشأة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 500 مليون دولار 3% من الناتج المحلي الإجمالي عدا المساهمة غير المباشرة، وقرار اعتماد خدمات التوصيل غير مجدي لأنها تعتمد أساسا على الجلوس في المطاعم والمقاهي.