القطاع الخاص يطالب باجراءات جدية لإنقاذ القطاع السياحي
بوابة اقتصاد فلسطين.
أصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بياناً اليوم الأربعاء، يطالب فيه باجراءات جدية لإنقاذ القطاع السياحي، وجاء نص البيان كالتالي:
في ظل ما يشهده الواقع الفلسطيني من تحديات ومنعطفات خطيرة، الأمر الذي اقتضى دائما توفر أهم ركائز ومبادىء التكاتف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفر الأساس للتفاهم وتوحيد الجهود والوضوح، فإن القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام والسياحي على وجه الخصوص يعيش في ضبابية خطيرة، فالقطاع السياحي تُرك دون أي مبادرة حقيقية لإنقاذه سواء من خلال تعويضه عن خسائره أو حتى الأخذ بأولوياته، لا بل التطور العكسي الذي تمثل في عدم وضوح بعض السياسات الحكومية المتبعة مع أحد اهم مكوناته، والتي انعكس عنها إجراءات سلبية لا تخدم ايجابيا القطاع السياحي، وهو ما حدث مؤخراً من إخلاء لبعض الفنادق قسرا للنزلاء وفي ساعات متأخرة من الليل، بحجة منع إستقبال النزلاء من أهلنا في فلسطين الداخل في الفترةالحالية، لا بل تصعيد هذه الإجراءات ليشمل اعتقال بعض الموظفين، علما بان التنسيق بين الفنادق ووزارة السياحة والشرطة السياحية كان بشكل متواصل ومبني على سياسة الإنفتاح التدريجي، بما يشمل تنشيط السياحة المحلية، ولم يصدر أي قرار بخلاف ذلك، وحتى إن صدر أي قرار فيبقى الأساس في كيفية تنفيذه دون وقوع المزيد من الأضرار، فيكفي هذا القطاع ما لحق به.
إننا في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، نؤكد أننا دائما كنا وسنبقى حريصين بعمق على نجاح إدارة الأزمات الحالية، وإننا شركاء في ذلك وحريصين كل الحرص على أهمية إنعاش إقتصادنا، ومؤمنين أن ذلك يكون فقط من خلال العمل يدا بيد وبشراكة تامة في صنع القرار.
ونؤكد بوضوح أن القطاع الخاص يرفض هذه الإجراءات، والتي سيكون لها تبعات خطيرة على الانطباع الذي تموضع في أذهان السياح، وخطورة انتشاره في الوقت الذي تسعى الدول الأخرى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية، في ظل الإجراءات الإحترازية، علما بأن فلسطين أول من أعد خطة لإنعاش السياحة مسبقا بالشراكة مع الحكومة تأكيدا على أهمية الجاهزية، وتمهيدا لإنقاذ هذا القطاع وتقليل الأضرار قدر الإمكان، وكذلك اتفاق وزارة السياحة مع بعض الجهات المانحة لإعداد بروتوكول وقائي شامل خاص بالسياحة، تمهيدا لتنشيط هذا القطاع بتسلسل مدروس.
إننا في المجلس التنسيقي نعي حقيقية الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا في فلسطين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، الأمر الذي يدعونا جميعا، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى شراكة حقيقية ودائمة من أجل الوصول إلى حلول استراتيجية ،توصلنا جميعا إلى بر الأمان.
