بوابة اقتصاد فلسطين

قضت محكمة أمريكية لصالح جماعات مؤيدة للفلسطينيين في دعوى قضائية سعت إلى تحميلهم المسؤولية عما وصف بعمل إرهابي حصل في القدس عام 1996، قبل سنوات من تأسيس هذه المجموعات.

قضت محكمة فيدرالية في شيكاغو يوم الثلاثاء بأن المجموعتين - مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين (AMP) والأمريكيون من أجل العدالة في فلسطين (AJP) - غير ملزمتين بدفع 156 مليون دولار كتعويض للزوجين ستانلي وجويس بويم. وهما زوجين اسرائيليين كانا حصلا على مبلغ من المال بعد قضية قضائية عام 2004 بشأن ابنهما ديفيد بويم، الذي قُتل في عام 1996 في محطة للحافلات بالقرب من القدس.

وصف حاتم بازيان- أحد مؤسسي منظمة مسلمي أمريكا من أجل فلسطين ذلك ب "الانتصار الكبير للمنظمة ومناصرة الفلسطينيين في الولايات المتحدة"

ويذكر أن الزوجان طالبا بتعويض بموجب ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، وهو قانون يسمح لضحايا "الإرهاب الدولي" الأمريكيين بالمطالبة بتعويضات في المحاكم الأمريكية. بعد ان فشل الزوجان في مقاضاة مؤسسات فلسطينية تابعة لحماس بسبب عدم وجودها في أمريكا. وهو ما نقل أنظار الزوجين عام 2017 ل AMP و AJP ليرفعا دعوى قضائية ضدهما، بدعوى أن المجموعتان هما "وجه بديل" للمؤسسة المتهمة بالأصل.

وشهد حاتم بازيان، أحد مؤسسي AMP، في المحكمة أنه لم يكن عضوًا في مجلس إدارة أي من المنظمات المنحلة الآن، ولم يكن يوما جزءًا من قضية المحكمة الأصلية.

مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين كانت تأسست في عام 2006، بهدف تثقيف الأمريكيين حول فلسطين وتراثها.

"الادعاءات التكهنية"

كانت المعركة قانونية استمرت ثلاث سنوات، لم يقدم خلالها الزوجان أية أدلة على ارتباط المؤسستين بالمجموعة المنحلة، لتحكم محكمة شيكاغو لصالح AMP و AJP. وقالت المحكمة في حكمها أن الزوجان "قدما مزاعم تكهنية بدلا من الحقائق".

كانت الدعوى واحدة من عدة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة تسعى إلى تحميل مجموعات الدعم، وأحيانًا السلطة الفلسطينية، مسؤولية أية هجمات منسوبة إلى حماس، بعد تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.

وفي لقاء مع ميديل إيست آي، قال بازيان أن "هذه هي المرة الأولى، بقدر ما أستطيع التحقق، التي ترفض فيها المحاكم دعوى قانونية صهيونية بالذنب عن طريق الارتباط، وفي الحكم أكدت أنه لا يمكن تشويه مناصرة الفلسطينيين خلال رفع مثل هذه الدعاوى الخبيثة"

وأضاف "هذا انتصار كبير لحركة AMP والنشاط الفلسطيني في الولايات المتحدة، وفي رأيي ينهي ويدحض تماما استراتيجية الحرب القانونية التي تركز على استخدام المحاكم كأداة إسكات لحماية الصهيونية والفصل العنصري الإسرائيلي".

قانون مكافحة الإرهاب

يعد هذا الحكم أحدث استنتاج في معارك قضائية أمريكية ضد الجماعات الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية بشأن تورطها المزعوم في هجمات إرهابية.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قد رفضت في مايو من هذا العام، دعوى قضائية قدمت عام 2004 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تورطهما المزعوم في ما سمي "تفجيرا انتحاريا" عام 2002. التي كانت طالبت بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتعويض قدره 900 مليون دولار لأسر ضحايا التفجير في مستوطنة كارني شومرون الإسرائيلية القائمة على أراض الضفة الغربية المحتلة.

وبعد أكثر من 15 عامًا، وجدت محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا أن "محكمة المقاطعة تفتقر إلى الولاية القضائية الشخصية على المتهمين".

كما رفضت المحكمة العليا الأمريكية عام 2018 محاولة إلزام منظمة التحرير الفلسطينية بدفع 655 مليون دولار كتعويض للأمريكيين المصابين في ست هجمات في إسرائيل.

يقول منتقدو قانون مكافحة الإرهاب إنه تم استخدامه لاستهداف الجماعات المؤيدة للفلسطينيين. كما تعرض القانون لانتقادات لتحويله الصراع الدولي إلى قضية قانونية محلية أمريكية.

الكاتب: عمر الفاروق- واشنطن

لـ ميديل إيست آي