حسني شريتح- بوابة اقتصاد فلسطين

تظهر بيانات سلطة الفلسطينية وجود فجوة واضحة في ودائع العملاء في المصارف العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة للربع الثاني من العام الحالي بين رام الله والبيرة وباقي المحافظات ، ما يطرح تساؤلا حول عدم تفوق الخليل ونابلس ذات الوزن الاقتصادي على رام الله.

ووفقا لبيانات سلطة النقد، احتلت محافظة رام الله والبيرة المركز الأول في توزيع ودائع العملاء بنحو 5 مليارات دولار بينما احتلت نابلس المركز الثاني بقرابة 1,793 مليار دولار، وتلتها الخليل بواقع 1,255 مليار دولار.

 يقول نائب أمين سر غرفة تجارة رام الله المهندس محمد عابدين، ان هناك العديد من الأسباب لزيادة الودائع في رام الله، منها: تركز الخدمات الحكومية في المحافظة إضافة إلى حجم التوظيف في القطاع العام في رام الله مقارنة مع باقي المحافظات، ما يؤدي إلى زيادة اعتمادهم على المصارف للحصول على قروض لشراء احتياجاتهم كالسيارة والمنزل.

ويضيف ان تواجد أثرياء في محافظة رام الله والبيرة بما فيهم أبناء القرى في الخارج يزيد من حجم الودائع والنشاط المصرفي في المحافظة.

ويتابع أن الشركات العائلية في الخليل تتفوق على رام الله والبيرة موضحا أن تلك الشركات تعمل على تمويل نفسها من أرباحها وليس عبر المصارف.

ويشير عابدين إلى موضوع العامل الديني موضحا أن المواطنين في الخليل يتسمون بانهم محافظون ومتشددون في موضوع الاقتراض البنكي نظرا لفكرة "الربا" المحرمة في الدين الاسلامي.