بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية توسيع صندوق استدامة ضمن معايير تمكن شرائح أوسع للاستفادة من الصندوق.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وأردف اشتية: "ستوفر الحكومة مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد حوالي ألف مشروع يوظف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".

دوره، ثمن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، حرص الرئيس والحكومة على التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقال: قبل عام أطلقنا سويا برنامج استدامة لتمويل المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، من أجل الحد من آثار الجائحة والحفاظ على العمالة الفلسطينية.

وأعلن ملحم بمشاركة رئيس عن توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل تمويل القطاعات الاقتصادية بهدف تمكينها من البقاء والاستمرار والمساهمة لتغطي برامج تمويل لقطاعات مختلفة ستساهم في عملية تعافي الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع توجهات الحكومة بالتنمية الاقتصادية، إضافة إلى القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا، وتخصيص 10 مليون دولار لتمويل المشاريع متناهية الصغر، وهذا يمنح الفرصة لاستفادة 1000 مشروع من هذا البرنامج.

وأشار إلى أن برنامج استدامة لبرنامج تمويل الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذي أطلقته سلطة النقد مع بداية جائحة كورونا، لعب دورا هاما في استدامة وتغطية المصاريف التشغيلية، منها مساهمتنا في تمويل مشاريع رأسمالها الإجمالي 300 مليون دولار، وقدمنا 65 مليون دولار كتسهيلات، وبالتالي حافظنا على 11 ألف وظيفة في فلسطين.

وحول سقوف التمويل، قال إنه تم تخصيص 10 آلاف دولار سقف تمويل للمشاريع متناهية الصغير، و50 ألف دولار للمشاريع الصغيرة، وللمشاريع المتوسطة 150 ألف دولار، وباقي المشاريع 300 ألف دولار، لكن بالقطاعات المتعلقة بالتحول الرقمي والصحة والتعليم ليس هناك سقف وتستطيع التقدم له وتستفيد منه.

وقال ملحم، "نحن في سلطة النقد ماضون في عملية تطوير أنفسنا حتى يكون هناك تمويل للمشاريع، وتطوير من أنفسنا في عملية التحول الرقمي، ويكون هناك اقتصاد وطني وتكنولوجيا رقمية في المستقبل القريب".