محافظ سلطة النقد: مشروع استدامة 2 هدفه تجاوز أزمة كورونا ودعم التنمية المستدامة 

بوابة اقتصاد فلسطين 

وجه محافظ سلطة النقد فراس ملحم رسالة للقطاع الخاص لتقديم فرص استثمارية تساعد في تجاوز الأزمة الحالية وتساهم ف تحقيق التنمية، قائلا "هناك عبء ليس فقط على سلطة النقد وعلى البنوك، هناك عبء ايضا على القطاع الخاص، عليه ان يجد فرصا استثمارية، وان يتقدم لنا بطلب اقراض، وقد كان هناك نقاش بين سلطة النقد ورؤساء مجالس بعض البنوك، قالوا لي نحن ننتظر فرصا استثمارية، اما ندخل فيها بشكل مباشر او نقدم تسهيلات بنكية، هم يبحثون عن فرص، وبالنسبة للسيولة النقدية هناك ودائع تقدر بنحو 15 مليار دولار، وبالتالي لدينا سيولة، وننتظر من القطاع الخاص ان يتقدم بمشاريع سواء قائمة للتوسعة او جديدة، وما ينقصنا ان تكون هناك شراكة استراتيجية بين القطاع العام والخاص في البنية التحتية، ونحن جاهزون للتمويل إن كان للمشاريع جدوى اقتصادية."

وقال ملحم خلال لقاء صحفي حول صندوق "استدامة" اليوم أنه قد تم العام الماضي إطلاق الصندوق وتخصيص تقريبا 300 مليون دولار في المشروع، فقد خصصت سلطة النقد 210 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا.

عن مشروع استدامة 2

وأوضح أنه بعد أقل من عام من تم إطلاق المشروع الأول، وتم تمويل مشاريع بقيمة 75 مليون مليون دولار، وهو مبلغ متواضع، ولكن حتى مع هذا المبلغ تم الحفاظ على العمالة في تلك المشاريع وهو أمر ايجابي.

وقال أنه في مشروع استدامة واحد وضعنا يدنا على نقاط القوة والضعف، وهذا ساعد في تطوير االمشروع.

وأضاف، في شهر 4 من هذا العام قامت إدارة سلطة النقد بإصدار تعليمات جديدة تم تسميته استدامة 2، والهدف منه ليس فقط مساعدة المشاريع الاكثر تضررا، وانما بهدف دعم وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال أن قيمة الصندوق أصبحت 435 مليون دولار، ساهمت سلطة النقد منها بما قيمته 210 مليون دولار في المرحلة الأولى، وأن فترة الإقراض تصل إلى 48 شهراً وفترة السماح 12 شهر

وأكد أن هذا الدعم ليس موجها للمشاريع القائمة، إنما موجه لاي مشروع او فكرة جديدة للاستفادة من البرنامج، وقال أن هذا البرنامج بالشراكة مع الحكومة أيضا، وبالتالي تم تجنيد 435 مليون دولار للمساهمة في التنمية عبر توفير تسهيلات بأسعار ميسرة بفائدة حدها الاقصى 3% من خلال البنوك وشركات الاقراض المتخصص.

وبين المحافظ أن  المشاريع المستهدفة تشمل تطوير مشاريع السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتطوير مشاريع جديدة وخاصة التي يقودها الشباب والرياديون والخبراء وتشجيع إنشاء شراكات جديدة وإنشاء سلاسل الإنتاج.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي يشمل تمويل المشاريع الصغيرة بسقف 50,000 دولار، والمشاريع المتوسطة بسقف 150,000 دولار، والمشاريع الأخرى بسقف 300,000 دولار، وأنه لا يوجد سقف منح تمويل للمشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي.

وأشار ملحم الى أن معظم المشاريع في فلسطين متناهية الصغر، حيث توظف من 1 الى 4 اشخاص كحد اقصى، وليس لديها امكانيات لتقديم ضمانات للبنوك، الحكومة قدمت 4 مليون لهذا البرنامج من اجل توفير ضمان يصل الى 70% للقروض، وتم تخصيص 10 مليون لهذه المشاريع بحد اقصى 10 الاف دولار، وبفائدة حدها الاقصى 3%.

وقال ملحم أن مدة المشروع 4 سنوات، "وندرس عمل برنامج خاص لغزة وللقدس، حيث هناك مشكلة تقنية تتعلق بضمانات القروض."

وبشأن قطاع غزة من حيث الإقراض فقد وصلت نسبته هناك الى 100% من الودائع، وبالتالي المخاطرة عالية، واي مشروع مقدم لغزة يجب الاخذ بعين الاعتبار ضمانات القروض للمشاريع.

وفي سؤال حول نسبة تعثر القروض للمشاريع الممولة، قال أن كل القروض تأتي لنا وهي مراقبة 100% من قبلنا، ونسبة التعثر 0%، وهذا امر ايجابي، وإجمالا نسبة تعثر القروض في فلسطين 4% وهو مؤشر جيد مقارنة بدول الجوار.

وأضاف، نقدم تسهيلات للبنوك لتقوم بإعادة اقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اما سبب اقراض البنوك وليس مؤسسات الاقراض المتخصص فذلك لأن القانون لا يسمح باقراض مؤسسات الاقراض المتخصص لكن حضّرنا تعليمات نأمل أن تصدر عن الرئيس ونأمل أن نتمكن من تقديم الاقراض لمؤسسات الاقراض المتخصص.

القدس وغزة ..

وبشأن القدس قال أن موضوعها مختلف، ففي استدامة يستطيع اي شخص او مؤسسة ان يستفيد من المشروع، لكن الصعوبة تكمن في ضمانات القروض، لذلك نحن نطور برامج خاصة بالقدس للتغلب على هذا الامر، "الصعوبات كبيرة في القدس وفي غزة، لكننا سنحول تجاوزها، لكن هذا لا يعني انه ليس هناك اقراض في القدس."

وأكد أن القدس سيكون لها برنامج خاص من حيث الحوافز والضمانات، حيث يتم العمل والتنسيق مع شركات مع شركات لتجاوز هذه العقبات، كما أن هناك اتصالات مع وزارة شؤون القدس، فهدفنا توفير تمويل للمقدسينن لتسهيل حصولهم على سكن في القدس، والمسألة فنية تماما.