عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » اقتصاد اسرائيلي »
 
13 تموز 2021

مالية الاحتلال تعتزم رفع ضريبة المسقفات وفرض "رسوم الازدحام"

بوابة اقتصاد فلسطين

في موازاة تعهد وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بعدم رفع ضرائب الدخل، تطرح وزارة المالية رفع ضريبة المسقفات (أرنونا) على البيوت في جميع أنحاء اسرائيل، وخفضها على المصالح التجارية، حسبما ذكرت تقارير اقتصادية اليوم، الثلاثاء.

ويأتي اقتراح وزارة المالية بادعاء أن ضريبة المسقفات اليوم لا تغطي التكاليف التي تتحملها السلطات المحلية من أجل تقديم خدمات لسكانها، وأن هذا أحد أسباب أزمة السكن، المتمثلة بأن السلطات المحلية لا تصدر تصاريح بناء كي لا تزيد عدد السكان فيها، لأن ذلك يرفع العجز في ميزانياتها.

وحسب اقتراح وزارة المالية في مسودة قانون التسويات، الموازي لإقرار ميزانية الدولة، فإن ضريبة المسقفات للسكن سترتفع بنسبة 15% في العقد المقبل، وبحيث يتم ذلك برفعها بنسبة 1.5% سنويا، وستتم إضافة 0.5% سنويا إلى تعديل الأسعار.

وفي مقابل ذلك، يتم خفض ضريبة المسقفات على المصالح التجارية بنسبة 10% مرة واحدة في العام المقبل. وستتراجع أكثر من خلال خفض 0.5% سنويا.

وكان بنك إسرائيل قد أوصى بخطوة كهذه، الشهر الماضي، من خلال تقرير التوصيات للحكومة الجديدة. وسيتحمل رفع هذه الضريبة جميع المواطنين، أي مالكي البيوت والمستأجرين.

وتعتزم وزارة المالي فرض "رسوم ازدحام"، التي سيتحملها بالأساس السكان من خارج منطقة وسط اسرائيل، والتي توصف بأنها "الضريبة الخفية". وتلزم هذه الضريبة الداخلين بسياراتهم الخصوصية إلى المدن الكبرى، وخاصة تل أبيب ومنطقتها، بدفع "رسوم الازدحام".

ومنطق "رسوم الازدحام" هو أن الذين ينتقلون للسكن خارج مدينة كبرى، بسبب ارتفاع أسعار السكن فيها ولكنهم استمروا في العمل في المدينة نفسها، سيطالبون بدفع ضريبة ثابتة يوميا، بواسطة "رسوم الازدحام". ويصل مبلغ هذه الضريبة إلى نحو 140 شيكل شهريا، وإلى قرابة 1700 شيكل سنويا.

ويعني فرض هذين النوعين من الضرائب، ضريبة المسقفات و"رسوم الازدحام"، زيادة عبء الضرائب على السكان، خاصة وأن قسما منهم من ذوي الدخل المتدني المضطرين إلى الدخول إلى المدن الكبرى في ساعات الازدحام من أجل العمل.

الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2021
تصميم و تطوير