آخر تطورات المقاصة: الصرف كاملا أو 80 بالمئة والازمة لن تكون عميقة
بوابة اقتصاد فلسطين
أدى تأخر صرف الرواتب للموظفين الحكوميين إلى زيادة المخاوف في أن الحكومة قد تتخذ قرارا بتقليل نسبة صرف الرواتب بعد كثرة التصريحات عن وجود أزمة مالية.
واشتعلت المخاوف بعدما قررت سلطات الاحتلال اقتطاع اموال رواتب الاسرى والجرحى وذوي الشهداء التي تعمل الحكومة الفلسطينية على دفعها للمواطنين.
تزامن ذلك مع وقف المساعدات الخارجية للخزينة الفلسطينية بكافة أشكالها ومن أهمها أموال الاتحاد الأوروبي التي تخصص لدفع رواتب المتقاعدين في شق كبير منها.
ما رشح حتى الآن من وسائل الإعلام ومن مصادر خاصة لبوابة اقتصاد فلسطين:
- تأخر التوقيع على تحويل أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي فيما تفيد وسائل إعلام عبرية أن الأموال تم تحويلها في وقت متأخر من يوم الخميس، ولم يتم تأكيد ذلك من مصدر فلسطيني.
- فيما هناك مداولات حول إمكانية صرف 80 بالمئة من رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي أو صرفها كاملة.
أمام الخيارين يبقى الموظفون ينتظرون تصريحا من وزارة المالية حول موعد ونسبة الصرف.
فيما يؤكد الخبراء أن توقف المساعدات الخارجية سيؤدي إلى أزمة مالية لدى السلطة الفلسطينية خاصة أموال الاتحاد الأوروبي في حين قال الأخير أن سبب التأخر عدم إقرار الميزانية الأوروبية حتى الآن على أن يتم ذلك في الربع الأخير من العام الحالي.
يذكر أن أموال المقاصة تعد المورد الأساسي للحكومة الفلسطينية مشكلة ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
ورغم أهمية أموال المقاصة غير أن توريدها بشكل مستمر إلى وزارة المالية حتى وان كانت ناقصة لا يعني الدخول في أزمة مالية عميقة كما في المرات السابقة التي كانت تنقطع بشكل كامل فيما بامكان الحكومة تاخير او اعادة جدولة المستحقات الخاصة بالقطاع الخاص او امكانية الحديث مع الشركات لدفع الضرائب مقدما وتأخير المس برواتب الموظفين حتى ايجاد انفراجة في الازمة.
