بوابة اقتصاد فلسطين

أدت تصريحات وزير المالية الأخيرة بشأن عدم قدرة وزارة المالية على صرف العلاوات والاتفاقات الموقعة مع النقابات إلى زيادة غضب الأخيرة.

وزادت حدة الاستياء عقب تصريحات وزارة المالية إن المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة، وهو ما أثار استياء اتحاد المعلمين واستغراب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي كانت راعية للاتفاق الأخير بينهما.

اتحاد المعلمين أعلن بشكل صريح على صفحته عبر الفيسبوك احتجاجه على سلوك وزارة المالية في تغيير آليات تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة مشيرة إلى انها تهدف إلى حرمان المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم.

وتساءلت " يثار لدى الكل الفلسطيني السؤال المهم: هل هذه الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية وعليها تنفيذ القرارات أم أنها تعتبر نفسها كل الحكومة ولديها سلطة القرار بالقبول أو الرفض حتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي" وفقا لاقوالها.

وبرز في الأونة الاخيرة أخبار عدة حول خلافات ما بين رئيس الوزراء ووزير المالية ما ادى بالاخير إلى تقديم استقالته وعدم حضوره اجتماعات مجلس الوزراء على خلفية صرف علاوات النقابات. 

ووفقا للبيان فان وزارة المالية تدعي انها اعطت المعلمين حقهم لكن  منذ ثلاث اشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين الا انه لم ينفذ اي معامله مالية للتربية والتعليم.

وأضافت أن الوزارة ترفض الحديث مع أحد ولا تصرح باي معلومات مشير إلى أن سلوكهم أصبح "التضليل والتعليم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون انه اصلاح".

ويأتي احتجاج المعلمين مع قرب بدء العام الدراسي وهو ما يشير إلى إمكانية التصعيد نحو الاضراب.

بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، عصام القاسم، اليوم الأحد، انه تم الاتفاق على العديد من المطالب مع اتحاد المعلمين وتم جدولتها ضمن الامكانيات المادية للحكومة"، مؤكدا أن الحوار مع اتحاد المعلمين لم ينقطع ولا ساعة، والحوار ما زال مفتوحا.

وأضاف "جزء من المطالب تم العمل على إنهائها بشكل فوري، وأخرى ستتأخر حتى 2023 بسبب الوضع المادي للحكومة الفلسطينية".

من جانبها، أكدت الهيئة المستقلة أن تصريح وزارة المالية يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية، وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة".

وفي وقت سابق، أعلنت النقابات المهنية رفضها لتصريحات وزير المالية بشأن عدم صرف العلاوات حسب الاتفاقات الموقعة مع الحكومة.