بوابة اقتصاد فلسطين

أرخت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتداعيات غير مسبوقة على اقتصاد تل أبيب فأصيبت قطاعات كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية بحثا عن ملاذات آمنة، بينما قدمت وكالات التصنيف الائتماني صورا قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.

وفيما يلي نظرة أكبر 3 وكالات التصنيف للاقتصاد الإسرائيلي:

*وكالة موديز:
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل لأول مرة على الإطلاق في فبراير/شباط 2024.

وقالت موديز إن خفض التصنيف جاء بتأثير المخاطر السياسية والمالية التي سببتها الحرب على غزة.

موديز ترجح أن يكون العجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة أكبر بكثير مما كان متوقعا قبل الحرب.

69.8 مليار دولار تكلفة تتوقعها موديز للحرب بين عام 2023 – 2025.

*وكالة “فيتش”:
توقعت فيتش أن يبلغ عجز الموزانة العامة الإسرائيلية للعام 2024 بنسبة 8.6%.

33 مليار دولار إجمالي العجز الذي تتوقعه فيتش هذا العام بسبب الحرب.

وتتوقع فيتش أن يبلغ عجز الموازنة العامة الإسرائيلية للعام 2025 نسبة 3.9% بدلا من 2.8% حسب توقعات رسمية.

كما تتوقع فيتش أن تبلغ نسبة العجز لإجمالي الناتج المحلي في 2024 مستوى 65.7%.

ورجحت فيتش أن الإنفاق الإسرائيلي العام زاد بنسبة 12.5% في 2023 بسبب الحرب.

*وكالة ستاندرد آند بورز
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.

توقعت ستاندرد آند بور أن ينكمش اقتصاد إسرائيل 5% في الربع الرابع من عام 2023.

ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة