بوابة اقتصاد فلسطين

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، صعّد وزير المالية الإسرائيلي، بِتسلئيل سموتريتش، من لهجته الرافضة لإدخال المساعدات الإنسانية، مطالبًا بفرض حكم عسكري على القطاع، ومهددًا مجددًا بإسقاط الحكومة في حال عدم تنفيذ مطالبه.

ورغم عدم توصل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لأي قرار بشأن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية المتوقفة منذ أكثر من شهر، اعتبر سموتريتش أن استمرار تدفق المساعدات "خدمة لحماس"، مؤكدًا أن هذا الخيار غير مقبول في ظل بقاء الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال سموتريتش: "إدخال مساعدات إنسانية تُسلم لحماس هو أمر لن أكون شريكًا فيه"، موجهاً انتقادات شديدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحمله مسؤولية غياب التقدم العسكري في غزة، مطالبًا بشن حرب شاملة واحتلال القطاع وفرض حكم عسكري مؤقت.

خلافات حادة حول آلية توزيع المساعدات

خلال اجتماع الكابينيت، هاجم سموتريتش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بسبب رفض الجيش تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة. وأكد أن الجيش "لا يختار مهامه"، مشددًا على ضرورة منع وصول أي مساعدات قد تستفيد منها حماس، بغض النظر عن الآليات المتبعة.

في المقابل، أوضح ما يسمى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستُجبر على إدخال مساعدات إنسانية خلال الأسبوعين المقبلين، فيما أصر زامير على أن الجيش لن يكون جهة التوزيع، وهو ما فجر توتراً حاداً داخل الاجتماع.

تكاليف باهظة وخلافات سياسية

تقارير إعلامية إسرائيلية، منها القناة 12، أكدت أن فرض حكم عسكري على غزة سيتطلب "تكاليف هائلة" ووجود آلاف الجنود لمدة لا تقل عن عام، وهو ما ترفضه القيادات العسكرية والأمنية. كما كشفت قناة "كان 11" أن نتنياهو سبق وأوعز بعدم فرض حكم عسكري، دون إبلاغ وزراء اليمين المتطرف بذلك القرار.

عرب 48